دخل اعتصام أهالي الضبعة داخل موقع المحطة النووية، الخميس، يومه السابع على التوالي وسط تداعيات للأزمة شملت سرقة بعض المعدات النووية من داخل المحطة، وإصابة اثنين من المواطنين خلال إطلاقًا للنار قام به الأهالي. واتهم الأهالي ما سموه "اللهو الخفي" و"الأيادي الخارجة" عن مدينة الضبعة بإحداث التدمير الانتقائي للمنشآت، مؤكدين أنه لا يحدث إلا من أفراد مدربين عليه بعد سماح جهات الأمن لهم بدخول الموقع. وتلقت هيئة الطاقة الذرية، أمس الأربعاء، خطابًا من وزارة الكهرباء والطاقة، وهيئة المحطات النووية لتشكيل فرق عمل متخصصة من المعامل الحارة ومركز الأمان النووي للبحث عن خزينة مسروقة بها مصادر مشعة من موقع المحطة النووية بالضبعة كانت تستخدم لقياس المستويات الإشعاعية ومعايرة محطات الرصد الموجودة بها والمنتشرة بالمنطقة، بالإضافة إلي كسر خزينة أخري بها بعض المصادر المشعة التي سرق جزء منها ولم يستدل عليه، وجري إبلاغ جميع الجهات الأمنية بهذا الشأن بعد رفض جميع العاملين والمتخصصين الذهاب إلي موقع المحطة نظرًا لتردي الظروف الأمنية هناك. وقد تعرض مهندسو وفنيو هيئة المحطات النووية والسيارة المصاحبة لهم لإطلاق النيران لاختلاف الأهالي حول دخولهم لفك وحدة تحلية المياه التي هددوا بنسفها مما أدي إلي إصابة اثنين من الأهالي. ومن جانبه، استنكر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى انسحاب القوات المسؤولة عن حماية موقع الضبعة وسط أجواء متوترة، داعيًا كافة الاحزاب المصرية بالانضمام معه في مقاومة المؤامرة من قبل ما اسماها ب" القوى المضادة للثورة" ومحاسبة المسئولين عنها. وطالب الحزب، فى بيان له الاربعاء، بقيام مجلس الشعب المنتخب بتشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق عن مسئولية الحكومة والشرطة والجيش عن تسهيل هذه الجريمة وسحب الثقة منها إذا ما ثبتت مسئوليتها. وأشار إلى ضرورة إسراع مجلس الشعب في دراسة ملف برنامج المحطات النووية، داعيا إلى أن يصر المجلس على أن تمضي الحكومة بأسرع ما يمكن في طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة، وذلك عند التأكد من أمان هذه المحطات.
