«الضبعة» في قبضة أعداء المشروع .. وفشل مفاوضات دفع التعويضات

بيع مهمات البرنامج النووي المصري في سوق الخردة
واصل عملاء رجال الأعمال الطامعين في موقع المحطة النووية بالضبعة والمحسوبين علي أهالي المنطقة محاولاتهم المستمرة لتغيير معالم الموقع وهدم مبانيه وإزالة المكتسبات العلمية التي حصل عليها الموقع خلال السنوات الماضية، من محطات لرصد الزلازل وتغيرات المناخ وحركات المد والجزر لمياه البحر ومخارج المياه ومداخلها لأرض المشروع
وحرق الأوراق البحثية والنظائر المشعة الخاصة بأبحاث تطوير استخدام الطاقة الذرية في علاج بعض الأمراض وإنتاج عبوات آمنة لأنواع مختلفة من الأدوية وتطوير مكافحة الآفات الزراعية وتغيير بعض الجينات في محاصيل معينة لزيادة إنتاجيتها وزيادة نسبة مقاومتها للظروف المناخية وغيرها من الأبحاث العلمية ومعدات التدريب التي لم يتأكد حتي الآن حرقها أو نقلها إلي مكان آخر وتسريبها إلي دول مجاورة وفقا لما أكده بعض العاملين حول نقل خزائن بأكملها خارج الموقع في حماية مسلحين من البدو. وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع علي تنفيذ المؤامرة ضد الضبعة فإن الأجهزة المسئولة سواء أمنية أو فنية في هيئة المحطات النووية لاتزال تتفاوض للدخول إلي أرض المشروع للبحث عن النظائر المشعة وجرد ما تبقي من محتويات ولم تسفر الاجتماعات التي تمت داخل المنطقة الشمالية العسكرية وفي مطروح وفي أماكن قريبة من الضبعة عن نتائج وكلما وافق المقتحمون علي تسوية المشكلة حاليا وتحديد لجنة لتقدير التعويضات المرضية لهم كان الموقف يتغير بدعوي حاجتهم إلي أراضي الأجداد وخوفهم من خطورة المشروع عليهم وغير ذلك من الأعذار التي تستهدف الاستيلاء علي الأرض لأن مبالغ كبيرة وشركات عالمية ودراسات جدوي تمت بالفعل لتحويلها إلي منتجعات سياحية إيطالية وبها أرقام مالية لن تستطيع الدولة دفعها لهم.
تصدت نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بالمشروع وتجديد الدراسات الخاصة به من قبل استشاري البرنامج النووي لأكاذيب أعداء الضبعة، وأكدت أنه الموقع الأمثل عالميا لإقامة عدد من المحطات النووية وحذرت تلك الدراسات من تقسيم الأرض أو اقتطاع جزء منها الأمر الذي يؤثر علي المشاريع العلمية المقررة إقامتها مع مشاريع توليد الكهرباء ولم يعد أمام لوبي رجال الأعمال سوي إثارة الأهالي ضد إقامة المشروع في هذا المكان وهو ما حدث بالفعل بمساعدة أحد مشايخ السلفيين المعروف بعلاقته القوية مع أحد رجال الأعمال في المنطقة. العديد من علامات الاستفهام تفرض نفسها علي أحداث الضبعة منها ترك عمليات طمس معالم المشروع وعدم الدفاع عنه كونه وحدة عسكرية أو كون الأرض مملوكة للقوات المسلحة كبقية أراضي مصر في مختلف الأماكن، ولماذا لم تتحرك المنطقة الغربية العسكرية بوضع يدها علي الأرض وتحويلها إلي منطقة عسكرية لحمايتها لحين الوصول إلي اتفاق مع الأهالي وغيرها من الإجراءات التي كان يتم اتخاذها في الظروف المشابهة وتتمشي مع القانون؟
نددت العديد من منظمات المجتمع المدني بالتخاذل في حماية موقع الضبعة وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالإسراع في استعادة الموقع وطرح بناء المحطة النووية الأولي لتوليد الكهرباء وتنفيذ القانون ضد أعمال اقتحام أرض الضبعة ومعاقبة المحرضين.
حذر خبراء المحطات النووية من التفكير في نقل المشروع من الضبعة نظرا لخطورة ذلك علي البرنامج النووي المصري والخسائر الاقتصادية التي تصل إلي 10 مليارات جنيه والتأخر الذي يصل إلي 10 سنوات علي الأقل بالإضافة إلي عدم وجود أماكن مثالية مثل موقع الضبعة.
أكد مصدر أمني رفيع المستوي أن برج الأرصاد الجوية الذي بلغت تكلفته مليون جنيه في الثمانينيات تم بيعه لتاجر خردة في مدينة الحمام ب 30 ألف جنيه وفي حراسة الشرطة المدنية يتم حاليا هدم خزان المياه المقام تحت الأرض سعة 10 آلاف لتر مكعب ليتم بيعه لتجار الخردة التي تقوم السيارات الخاصة بهم بنقل الحديد الخاص بسور المحطة والمباني التي تم هدمها.