غموض موقف حگومة «الجنزوري» تجاه الضبعة

استمرار تغيير معالم موقع المحطة النووية وتخزين أسلحة مضادة للمجنزرات بداخله
رغم مرور ما يقرب من أسبوعين علي اقتحام موقع المحطة النووية بالضبعة وتدمير كل محتوياته وطمس معالم المشروع النووي المصري، ورغم الخسائر المادية والمعنوية والعلمية التي ترتبت علي ذلك فإن وزارة الكهرباء والطاقة المسئول الأول عن الموقع والمشروع أصابها الخرس ولم تفكر حتي الآن في
عقد مؤتمر صحفي لشرح الحقائق أمام الرأي العام وإعلان الموقف الرسمي لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، الأمر الذي شجع الأهالي علي مواصلة التخريب والتدمير لكل ما يتبع المحطات النووية وبناء بيوت الطوب اللبن وإقامة الخيام وعمل حظائر للإبل والأغنام والماشية.. شهد الأسبوع الماضي تدمير كل المباني وإزالة أعمدة الكهرباء وتفكيك محطات المياه والكهرباء والاستيلاء علي محتويات الموقع من أثاث وأدوات مكتبية ومستندات ورقية بالإضافة إلي تحطيم مجموعة من الخزائن الخاصة، التي كانت تحتوي علي أبحاث علمية ومئات من النظائر المشعة التي تمثل خطرا كبيرا علي المواطنين أقل هذه الأخطار بحسب المهندس فؤاد سعيد مدير الموقع أمراض السرطان المختلفة، بالإضافة إلي الاستيلاء علي النظائر الخاصة بأبحاث تطوير المحاصيل الزراعية مثل القمح والسمسم وغيرهما.. أصبح الحديث داخل موقع الضبعة الذي تبلغ مساحته ما يقرب من 50 كيلومترا للبندقية والديناميت، وبدأ الصراع بين العائلات في المنطقة لتقسيم أرض المشروع فيما بينها وأصبح محظورا علي العاملين بالمشروع من أهالي المنطقة الخروج من منازلهم أو التوجه إلي مقر عملهم والمشاركون في الجريمة يرددون جميعهم ما قاله رجل الأعمال إبراهيم كامل قبل ذلك حول اتجاه الرياح وخطورة ذلك علي الوادي والدلتا وهو ما تم تكذيبه في حينه من قبل علماء الجغرافيا.
قال مصدر مسئول من العاملين بالمحطة ل «الأهالي» إن موقع الضبعة كان ضحية لخلافات انتخابات مجلس الشعب بين فصائل التيار السلفي، مشيرا إلي أن الفصيل الذي يتزعمه أحد مشايخ الضبعة رفض تدخل الفصائل الأخري التي فازت في الانتخابات والتي تنتمي لمدينة مرسي مطروح ومحاولتها التفاوض مع الأهالي حول تعويضات جديدة وأصدر فتوي حول استخدام القوة في استرداد المحطة من الحكومة التي حصلت عليه باستخدام القوة، الأمر الذي انتهي بالاقتحام والتفجير والاستيلاء علي الموقع في غياب الدولة وأجهزتها المختلفة.
ورصد شهود عيان تحركات واسعة لجمع وتخزين أنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها المضادة للدبابات والمجنزرات داخل موقع المحطة النووية وفي بعض الأماكن المجاورة له في حين أنه لم تتحرك الحكومة حتي الآن ولم يتم تشكيل لجنة للتحقيق والجميع ينتظر الكارثة لتتحرك الأجهزة الأمنية.
حذر العاملون بالضبعة من احتمالات احتجاز بعض المواطنين واستخدامهم كدروع بشرية داخل أرض الموقع لمنع محاولات استرداده وقال العاملون إن الاستيلاء علي الضبعة واستخدام الأهالي في ذلك يمكن تصنيفه ضمن تحركات الثورة المضادة وكسر هيبة الدولة في منطقة الساحل الشمالي الغربي وإشاعة الفوضي في هذه المنطقة الحدودية، خاصة أن أجهزة الدولة لا يمكنها حاليا الاقتراب من الموقع دون حماية أحد المشايخ في المنطقة وهو ما حدث عند تفكيك أجزاء من المعامل الحرارية داخل الموقع.