الجنزوري: لا تراجع عن إقامة المحطة النووية بالضبعة

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أنه لا وأد للحلم المصري بإقامة المحطة النووية علي أرض الضبعة، مشددًا علي أن مصر لن تتراجع عن إنشاء هذه المحطة علي أرض الضبعة بالصحراء الغربية.
وقالت فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي والتخطيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الكهرباء والبترول أمس، عقب لقاء الجنزوري بالوفد الوزاري العائد من زيارة ليبيا إن الحكومة لن تضر بمواطني الضبعة وسيتم تعويضهم عن زراعاتهم وأن الدولة تأخذ مشروع الضبعة النووي مأخذ الجد.
وأشارت إلي أنه فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبري فلا يوجد شيء اسمه تقنين بل تعويض لأن هذا حق الدولة، لافتة إلي أن الحكومة ستقوم بتعويض أهالي الضبعة بإجمالي عائد زراعاتهم نتيجة إقامة هذا المشروع. وحول ما تردد عن أن بعض رجال الأعمال من أتباع النظام السابق وراء تفجير أرض مشروع الضبعة بالديناميت، قالت الوزيرة إن هناك تحقيقات جارية ولجاناً فنية لمعاينة أسباب تفجير موقع المشروع، مشيرة إلي أن الحكومة لن تترك من يثبت أنه وراء مخطط هدم المشروع، وسيتم ضبطه وإحضاره فورًا.
من جانبه قال عبدالله غراب في تقرير رفعه لرئيس الوزراء حول أزمة البنزين: إن مشكلة البنزين بدأت منذ فجر السبت الماضي وارتبطت بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي نتيجة «شائعة غير حقيقية» عن زيادة أسعار الوقود وأن الكميات التي يتم طرحها 15 مليون لتر بنزين قمنا برفعها إلي 18 مليون لتر.
وأضاف «غراب» أن قيام بعض المحطات بتحديد الكميات للسيارات لم يكن بتعليمات من وزارة البترول وتم تشديد الرقابة علي محطات البنزين، لافتًا إلي أن حجم الإنتاج المحلي 95٪ من البنزين، كما توجد 4000 محطة في مصر.
ونفي «غراب» وجود أي تهريب للذهب المصري للخارج وأن كل الذهب الذي تم إنتاجه في منجم السكري هو حصة الشريك الأجنبي. وقال إن مصر ستكون من أعلي دول العالم في إنتاج الذهب وأن حصة مصر من الذهب ستصل إلي 60٪ لمصر و40٪ للشريك الأجنبي.
وفي هذا الإطار أوضحت فايزة أبو النجا أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة لضبط عمليات التهريب التي وصلت إلي 700 ألف لتر بنزين ونحو 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز، مؤكدة أن عودة الأمن كفيلة بالسيطرة علي هذه الظواهر. إبراهيم كامل ورجال أعمال ضغطوا للاستيلاء علي أرض الضبعة يظل المشروع النووي المصري بالضبعة احد المشاريع القومية التي تخطط الدولة من خلاله لتأمين احتياجات مصر من الطاقة اللازمة لخطط التنمية. ورغم أنه كانت هناك العديد من المخططات السابقة من رجال الاعمال للاستيلاء علي ارض الضبعة المخصصة لإنشاء المحطة النووية باءت كلها بالفشل مع اصرار الاهالي علي رفض اي خطط بديلة لاقامة المشروع فإن تأخر اتمام المشروع لمدة 31 عاماً أتاح الفرصة لظهور واضعي اليد في الصور مطالبين بصرف تعويضات ومع استمرار اعتصامهم لمدة 39 يوماً وعدم اهتمام المسئولين بهم واهمال مطالبهم انفجرت الاوضاع بالمدينة وقيام الاهالي بتدمير السور الخارجي باستخدام الديناميت والشروع في انشاء مبان سكنية داخل الأرض المعدة لاقامة المحطة النووية بالاضافة إلي محاولة نهب محطة تحلية المياة داخل المحطة والتي تصدي لها اللجان الشعبية والامن وهدم أجزاء من مبني الرصد الزلزالي.
وعن أحداث التخريب التي لحقت بالمشروع يقول اللواء عبدالله سالم رئيس مدينة الضبعة الاسبق أن الاعلان عن بدء العمل بالمحطة النووية بداية هذا العام وضع نهاية للصراع بين رجال الاعمال الطامعين ومن بينهم إبراهيم كامل الذي ظل يمارس ضغوطاً علي النظام السابق للحصول علي هذه الأرض في اقامة مشروعات استثمارية والاستيلاء علي الأرض وليمثل نقلة نوعية في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة وتنويع مصادرها والاستخدامات السليمة للطاقة النووية وفي بناء برنامج نووي سلمي طموح يهدف إلي تأمين احتياجات مصر من الطاقة اللازمة لخطط التنمية وعلي الرغم من أن هذه الخطوة جاءت متأخرة الا أن البعض برر التاخير بسبب حادث «تشيرنوبل» في عام 1986 وما أصاب العالم بأثرة بهلع من إنشاء مثل هذه المحطات الا أن ارتفاع أسعار النفط لافاق غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية استلزم تحولا في استراتيجية أمن الطاقة في مصر.
واوضح أنه في عام 1981 صدر قرار بتخصيص موقع الضبعة لاقامة المحطة النووية من اجل المنفعة العامة وهذا القرار ساري المفعول حتي الآن مشيرا إلي أن محطة الضبعة لا تشكل أي خطورة، حيث اكدت جميع الدراسات التي تمت في هذا المجال أن هذا المشروع لا يشكل اي خطورة أو بعد سلبي ولا داعي لأي هاجس أو أي نوع من التخوف سواء علي التجمعات السكنية أو المشروعات السياحية كما يدعي البعض.
واشار إلي أن موقع الضبعة هو الأفضل لاقامة المشروع النووي بعد أن تم تصنيفه كأفضل مواقع المحطات النووية في العالم وهذا تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس مصر لأن جميع مقومات انشاء مشروع نووي ناجح متوافر فيه وبه بنية اساسية من شبكات طرق وصرف صحي والمياه وأجهزة قياس الأشعة والنشاط الزلزالي وحتي مدخل تبريد المياه للمحطة تم تحديدة . واضاف اللواء عبدالله سالم أن عدم اقامة المحطة النووية بالضبعة سيؤدي إلي تبديد هائل للموارد التي تم انفاقها بالفعل في هذه المنطقة وهو يزيد علي مليار جنيه ولكن الخسارة الاكبر تتمثل في تأخير المشروع لأن انشاء المحطة الاولي في منطقة أخري غير الضبعة لن يبدأ قبل خمس سنوات ستزيد خلالها تكلفة بناء هذه المحطة وتصل الزيادة إلي اكثر من الضعف فالتاكد من توافر عوامل السلامة والامن وغيرها من شروط الصلاحية لاي منطقة تحتاج إلي دراسات تستغرق ما لايقل عن خمس سنوات فضلا عن أن منطقة الضبعة يمكن أن تقام فيها اربع محطات نووية سعة كل منها ألف ميجاوات. وأشار إلي أن اقامة المحطة النووية بالضبعة تعتبر نواة حية للطاقة وقاطرة تقطر وراءها العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية بالاضافة إلي تحقيق الامن المائي لمطروح ولمصر مما يساهم في التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، حيث إن تحلية مياه البحر احدي مهام هيئة المحطات النووية وفقاً لقانون 13 الخاص بانشائها عام 1976 مما يسهم في تحقيق الامن المائي بمياه الشرب بالاضافة إلي تدريب الكوادر المصرية واكسابها المهارات والمعرفة الازمة للتعامل مع مثل هذه المحطات مما يساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب بالاضافة إلي اقامة العديد من المشروعات في جميع المجالات.
ويري حسن اللحامي من المسئولين الشعبيين بمدينة الضبعة أن مواطن بمدينة الضبعة ليس اقل من اي مواطن علي مستوي الدولة فالاولي أن يتم إلغاء المشروع النووي بالضبعة لما يمثله من خطورة علي الاهالي والحيوانات والزراعات فعنصر الامان غير متوافر بالمرة اذا تم انشاء لمفاعل فمصر يتبقي عليها 200 عام حتي تصل إلي تقدم دولة اليابان والتي حدث بها تسريب في أحد المفاعلات بها.
ويؤكد اللحامي أن النظام السابق اكره الناس علي الخروج بالقوة من الأرض مقابل تعويضات بسيطة ولم تتجاوز 6 آلاف جنيه فقط ولا تكفي للحصول علي وحدات سكنية بديلة وقام الاهالي بدور كبير لمساعدة الاخرين في توفير مكان اقامة لهم، خاصة أن قرار الإزالة صدر عام 81 وتم صرف التعويضات عام 95، كما منع المسئولين بالمدينة الاهالي من البناء حتي خارج الأرض المخصصة لإنشاء المفاعل بدعوي أنها تقع داخل الحزام النووي مستندين إلي القرار رقم 160.
مستنكرا الطريقة التي تم اخراج بها الاهالي من داخل المحطة النووية، حيث استخدمت القوة المفرطة في اخراج الاهالي مما تسبب في اجهاض احدي السيدات كما قام مسئولو النظام السابق فور الاستيلاء علي الأرض برفع دعاوي علي المواطنين بشطب العقود المسجلة من الشهر العقاري علي الرغم من تسجيلها بعقود رسمية بدعوي انها سجلت بطريق الخطأ لتسجيلها قرار تخصيص الأرض لإنشاء المحطة النووية بالاضافة إلي رفض جميع الاخطارات التي تثبت ملكية البدو للاراضي علي الرغم من قيامهم بزراعة هذه الاراضي منذ زمن بعيد كما انهم لم يوافقوا علي صرف التعويضات عن الشجر المثمر الا بشرط أن يتعدي عمر الشجرة 15 عاما حتي يحصل علي تعويض لها وعلي الرغم أن التعويضات قد قدرت بمبلغ 10.5 مليون جنيه تم اغفال اعداد كثيرة من المواطنين لهم حق صرف التعويضات ولم يصل المبلغ الفعلي الذي تم صرفة سوي 5.5 مليون بعد 14 سنة كاملة من قرار صرف التعويضات وحتي هذه الفترة لم يتم صرف باقي المبلغ ويكشف سلومة السرحاني من اهالي المدينة عن نية الدولة في تهجير جميع اهالي مدينة الضبعة لأن هناك قراراً من الفريق محمد الشحات محافظ مطروح الاسبق بتحديد الحزام الامني 2.5 كيلو متر مما يعني إلغاء مدينة الضبعة بالكامل وهدم جميع المنازل بها بالاضافة إلي وجود مخطط ايضا لتقسيم الأرض علي المستثمرين اصحاب النفوذ في ذلك الوقت لبناء مشروعات استثمارية.
واوضح احمد آدم عضو مجلس محلي سابق أن العديد من اهالي الضبعة الذين لهم ارض بالمنطقة المخصصة لاقامة المحطة النووية قاموا بالتبرع بالارض لصالح المشروع بدون اي مقابل منذ 31 عاما مساهمة منهم في هذا المشروع القومي الذي يفيد مصر عامة ومنطقة الضبعة خاصة الا أن وعود الحكومة كلها تبخرت ولم تف بوعد واحد، حيث إنها وعدت الاهالي بالتنفيذ الفوري للمحطة وكذلك أن يكون الاولوية في التعيين بهذه المحطات لابناء المحافظة خاصة مدينة الضبعة وان يتم بناء مستشفيات جديدة حديثة وملاعب واماكن ترفيهية ومحطات تحلية ومصانع وميناء بحرية ومطار مدني حديث ولكن جميع هذه الوعود تبخرت ولم يتم تنفيذ اي منها طوال 31 عاما كاملة كانت كفيلة بتغيير اجيال مكان الاخري.
وقال: إنه في شهر مايو من العام الحالي طالب الاهالي بإلغاء المشروع أو صرف تعويضات فلم يستجب احد وكذلك عندما قام بعض الاهالي بالاعتصام لمدة 35 يوماً كاملة.
من جهته يناشد اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح المعتصمين بضرورة التهدئة ووقف أعمال التخريب والهدم في ارض الموقع لأنها أصبحت قضية امن قومي وليست مشكلة الضبعة فقط حيث التزمت مصر باتفاقيات دولية بشأن إقامة محطة نوويه فيه وكان من المقرر في فبراير القادم ان تتولي الشركة التي أخذت حق الإنشاء في بدء أعمالها كما تم صرف مبلغ 870 مليون جنيه دراسات سابقة.
ومن جانبها تتقدم هيئة المحطات النووية خلال ساعات ببلاغ رسمي للنائب العام حول أحداث التدمير والاقتحام التي شهدتها محطة الضبعة النووية منذ أيام.
وقال مصدر مسئول بالهيئة: إن البلاغ سيتضمن أعمال التخريب والتدمير للمنشآت والمعدات الخاصة بالمفاعل ومحاولة فرض واقع جديد بالبناء في الموقع من جانب بعض أهالي الضبعة.
وأوضح المسئول أن البلاغ يحتوي علي تصوير مشاهد الاقتحام والنهب بالفيديو هذا إلي جانب تقديم ما يثبت ملكية مساحة موقع المحطة منذ عام 1981 بموجب القرار الجمهوري رقم 309.
وفي بيان لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة أكد أن معركة انشاء المحطات النووية تمثل معركة السد العالي للقرن الواحد والعشرين في وجه قوي داخلية تريد الاستيلاء علي مقدرات الشعب المصري والمتاجرة بأمواله وأراضيه من أجل مصالح شخصية.
وأضاف أن هناك قوي خارجية أيضا تسعي لتجريدنا من مصدر آمن للطاقة الكهربائية.