المشير يوافق على تعويض أهالي الضبعة عن أراضيهم بأسعار اليوم

أكد اللواء طه محمد السيد -محافظ مطروح- أن المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري قد قرر تعويض أهالي الضبعة المستحقين للتعويضات عن أراضيهم بأسعار اليوم وليس بأسعار الأراضي عام 1981، كما أكد أنه سيقوم بطرح مذكرة على الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- في اجتماع المحافظين القادم بشأن مشروع المحطة النووية في الضبعة وإجراءات تعويضات الأهالي والتنسيق مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية للوصول إلى حدود مقبولة لمساحة الموقع النووي، بحيث يتم تعويض المساحة الفعلية التي سيقوم عليها مشروع المحطة النووية وتعويض المضارين بالفعل وتحديد الإجراءات الفورية مع السيد رئيس الوزراء بشأن استكمال المشروع، مع مطالبة الأهالي بوقف التجاوزات وأعمال التخريب والهدم والسرقة من البعض الآن في الموقع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ واللواء حسين فكري -مدير أمن مطروح- بأعضاء مجلس الشعب الجدد عن المحافظة لبحث مشكلة أرض المحطة النووية بالضبعة وسبل التهدئة وكيفية تعويض الأهالي، وإقناع المواطنين بما توصلوا إليه من قرارات لتهدئة الموقف بعد التجاوزات وأحداث الاشتباكات التي أسفرت عن إزالة سور المحطة الموقع وهدم بعض المباني بالموقع.
وأكد المحافظ على اهتمام الحكومة المصرية والمجلس العسكري على حصول أهالي الضبعة على حقوقهم المادية، وأيضا بأهمية إقامة مشروع المحطة النووية كمشروع قومي هناك، مطالبا بضرورة التهدئة ووقف أعمال التخريب والهدم التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون في أرض الموقع، لأنها أصبحت قضية أمن قومي وليست مشكلة الضبعة فقط، حيث التزمت مصر باتفاقيات دوليه بشان إقامة محطة نوويه فيه، وكان من المقرر أن تتولي الشركة التي أخذت حق الإنشاء في بدء أعمالها في فبراير القادم بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي تم صرفها في الدراسات الفنية لاختيار الموقع.
وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف الجميع من قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية خاصة أعضاء مجلس الشعب باعتبارهم الأقرب في الوصول إلى الأهالي وإقناعهم بعدم تصعيد الموقف ووقف التجاوزات، وأكد أعضاء مجلس الشعب على تعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للوصول إلى حل للمشكلة، مطالبين بضرورة بدء إجراءات التعويض للمواطنين لطمأنتهم وكذلك ضرورة تحديد الجزء الفعلي الذي يحتاجه إنشاء المحطة وليس المساحة الكبيرة التي تتعدي 45 كم2 بالإضافة إلى حيز الأمان.
وفي السياق نفسه، أصدر اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- تعليماته خلال اتصال هاتفي باللواء حسين فكري -مدير الأمن- بسرعة التفاوض مع مواطني الضبعة لإنهاء الأزمة وإبلاغهم بقرار المشير تفاديا لحدوث تجاوزات أخري، وهو ما دفع مدير الأمن لمغادرة الاجتماع قبل انتهائه والتوجه للضبعة لتهدئة الأوضاع هناك وإبلاغ الأهالي بموافقة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعويضهم عن أراضيهم بأسعار اليوم.
وقد تعرض موقع المشروع النووي للسلب والنهب من قبل مجهولون مسلحون قاموا بإقتحام المباني غير الحيوية بأرض المحطة، ونهب بعض محتوياتها وتفجير بعض المباني بالديناميت وسرقة كابلات الكهرباء وعدد من أعمدة الإنارة وفشل الأهالي في التصدي لهم لكون المهاجمين مسلحين بأسلحة نارية ومتفجرات في حين شكل الأهالي لجان شعبية تقوم بجانب قوات الشرطة بحماية المباني الحيوية مثل محطة الرصد ومحطة تحليه المياه، كما قام الأهالي بنقل كميات كبيرة من محتويات المباني الإدارية والمكاتب إلى داخل مدينة الضبعة لحمايتها من أعمال النهب والتخريب الذي تتعرض لها أرض المحطة في ظل الظروف الراهنة.