أكد طه محمد السيد محافظ مطروح موافقة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعويض أصحاب الأراضي الواقعة داخل المحطة النووية بالضبعة وفق الأسعار السائدة اليوم في ذات المنطقة وليس بأسعار عام 1981. يأتي ذلك في الوقت الذي لجأ فيه الأهالي إلى استخدام الديناميت لتفجير أهم منشآت المحطة النووية الأولى وهو ما اعتبره مسئولو هيئة المحطات النووية تبديدا للحلم القومي للمشروع النووي. وأكد محافظ مطروح على اهتمام الحكومة المصرية والمجلس العسكري على حصول أهالي الضبعة على حقوقهم المادية وتحقيق الاستقرار اللازم لهم، مشددا على أهمية اقامة مشروع المحطة النووية كمشروع قومي. وطالب بالتهدئة ووقف أعمال التخريب والهدم التي يقوم بها بعض الخارجين في أرض الموقع، لأنها أصبحت قضية أمن قومي وليست مشكلة الضبعة فقط، حيث التزمت مصر باتفاقيات دولية بشأن إقامة محطة نووية، وكان من المقرر أن تبدأ الشركة التي أخذت حق الإنشاء في أعمالها في فبراير القادم، بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي تم صرفها في الدراسات الفنية للموقع. وأشار السيد – بحسب جريدة المساء - إلى أنه سوف يقوم بطرح مذكرة على الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المحافظين القادم بشأن مشروع المحطة النووية في الضبعة وإجراءات تعويضات الأهالي والتنسيق مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية، للوصول إلى حدود مقبولة لمساحة الموقع النووي، بحيث يتم تعويض المساحة الفعلية التي سيقوم عليها موقع المحطة النووية، وتعويض المضارين بالفعل وتحديد الإجراءات الفورية مع رئيس الوزراء بشأن استكمال المشروع؛ مع مطالبة الأهالي بوقف التجاوزات والهدم والسرقة التي يقوم بها البعض الآن في الموقع، مع تكاتف الجميع مع قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية خاصة اعضاء مجلس الشعب الأقرب في الوصول إلى الأهالي وإقناعهم بعدم تصعيد الموقف ووقف التجاوزات.