أهالي الضبعة يستولون علي أراضي المحطة النووية ويقيمون عليها سوقا للمواشي

أكدت نقابة العلميين عدم وجود أية مخاطر أو مشكلات بيئية نتيجة لاقامة المشروع النووي المصري علي منطقة الضبعة لتوليد الطاقة‏,‏ مشيرة إلي أنه تم اختيار هذا الموقع بعد إجراء العديد من الدراسات التي أفادت مطابقته لجميع المعايير ومواصفات الأمان العالمية‏.‏ وأدانت النقابة في بيان لها اليوم- محاولات الأهالي اقتحام أرض الضبعة المخصصة لإقامة المشروع.. مشيرة إلي حق الحكومة في بسط سيادتها علي أرضها مع تعويض المتضررين خاصة وأن أرض الضبعة أحد أملاك الدولة وتم تخصصيها بموجب القرار الجمهوري لإقامة محطة نووية عليها منذ عام.1981وأشارت إلي أن دخول مصر النادي النووي أصبح أمرا ملحا لاستثمار الطاقة النووية في توليد الكهرباء والتوسع في المشروعات العملاقة في ظل زيادة الحاجة إلي موارد جديدة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد نقصا حادا في الوقود الحفري(البترول والغاز الطبيعي).
من ناحية أخري هناك حالة من الهدوء والحذر انتابت أهالي الضبعة ولم تحدث أي أعمال شغب أمس بعد أن تم استيلاؤهم علي الأرض المخصصة لإقامة المحطة النووية. وقاموا بنصب الخيام البدوية والاستمرار في بناء منازل من الطوب علي أنقاض المحطة وأصطحاب الأغنام والابل والمواشي إلي هناك وعمل ما يشبه بسوق للماشية بالمنطقة, ويقومون ببعض الألعاب البدوية المسلية لهم.
واكدت مصادر للأهرام أن الضبعة تنتظر بفارغ الصبر انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب لتحديد مصيرها من إقامة المحطة في منطقة الضبعة في مكان آخر.
ومن جانبه نفي الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية تخصيص أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة المحطة بدلا للضبعة, وأن الأرض التي تتردد الشائعات حولها مخصصة بقرار جمهوري لمجلس الدفاع الوطني.
وأكد ياسو انه لا تسترد علي أي فساد بالهيئة, وان كل من لديه أي مستندات تدين بعض العاملين بالهيئة يقوم فورا بالتقدم بها إلي السيد النائب العام للتحقيق فيها حرصا علي سمعة العاملين بالهيئة.
وقال المهندس فؤاد سعيد مدير موقع ومشروع المحطة النووية بالضبعة المقيم إن فريقا من هيئة المحطات النووية وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء, قام أمس بالذهاب إلي قسم شرطة مدينة الضبعة لأخذ الحماية الكافية له من افراد الشرطة وكبار وشيوخ القبائل للقيام بتفكيك ونقل محول وموزع الكهرباء ومحطة توليد الديزل الموجودة بالموقع قبل تدميرها بعد نجاح بعثة الهيئة امس الأول من تفكيك محطة تحلية المياه ونقلها إلي مركز شرطة مدينة الضبعة.