"العلميين" تدعم المشروع النووى وتحذر من نفاد مخزون البترول

أكدت نقابة العلميين في بيان لها الجمعة أن أرض الضبعة أحد أملاك الدولة وتم تخصصيها بموجب القرار الجمهوري لإقامة محطة نووية عليها منذ عام 1981 حيث إن الأرض تتبع هيئة المحطات النووية، مشيرة إلى أنه تم اختيارها بعدما أجرت الحكومة العديد من الدراسات التي أفادت مطابقة الموقع لجميع المعايير المواصفات، منتقدة موقف الأهالى من اقتحام الأرض.
لفت البيان إلى أنه عندما نزعت الملكية من البدو تم تعويضهم عن مزروعاتهم, وحملت النقابة نظام الرئيس المخلوع مبارك مسئولية تأخير إنشاء المحطات النووية وهو ما أهدر فرص إنشائها والاستفادة القصوى منها.
وأشارت نقابة العلميين إلى أن دخول مصر النادي النووي أصبح أمراً ملحاً لاستثمار الطاقة النووية في توليد الكهرباء والتوسع في المشروعات العملاقة في ظل زيادة الحاجة إلي موارد جديدة في الوقت الذي تعاني فيه مصر نقصاً حاداً في الوقود الحفري بترول، غاز طبيعي وكشف عن مواجهة مصر لتحديات صعبة خلال السنوات المقبلة للوفاء باحتياجاتها من الاستهلاك.
وحمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة مسئولية تحطيم معدات ب 6 ملايين جنية بسبب اعتداء الأهالي علي المنطقة مطالبة النائب العام ومجلس الشعب بالإسراع في اتخاذ إجراءات سريعة لطرح كراسة الشروط والمواصفات للبدء في تنفيذ المشروع.
وطالب العلميون الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من التعيينات فى المحطة لأهالي المنطقة بشروط توافر المؤهلات اللازمة.