"العلميين": مصر تعانى أزمة بترول والطاقة النووية هو الحل

تخريب معدات ب6 ملايين جنيه فى الضبعة بسبب تقاعس المجلس العسكرى..

انتقدت نقابة العلميين محاولات الأهالى لاقتحام أرض الضبعة المخصصة لإقامة المشروع النووى المصرى، مشيرة إلى حق الحكومة فى بسط سيادتها على أرضها، مع تعويض المتضررين، وحملت نقابة العلميين فى بيان لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة مسئولية تحطيم معدات ب 6 ملايين جنيه بسبب اعتداء الأهالى على المنطقة، مطالبة النائب العام ومجلس الشعب بالإسراع فى اتخاذ إجراءات سريعة لطرح كراسة الشروط والمواصفات للبدء فى تنفيذ المشروع، وقال البيان إن دخول مصر النادى النووى أصبح أمراً ملحاً لاستثمار الطاقة النووية فى توليد الكهرباء والتوسع فى المشروعات العملاقة، فى ظل زيادة الحاجة إلى موارد جديدة، فى الوقت الذى تعانى فيه مصر نقصاً حاداً فى الوقود الحفرى من بترول وغاز طبيعى، وكشف البيان عن مواجهة مصر لتحديات صعبة خلال السنوات المقبلة للوفاء باحتياجاتها من الاستهلاك فى مجال الطاقة.
وتابع البيان قائلاً "لا يجب وضع الطاقة النووية فى مواجهة مصادر الطاقة الأخرى مثل الشمس والرياح، وذلك لعدم انتظام هذه الموارد وارتفاع تكلفة الكهرباء الناتجة عنهما".
وأكدت النقابة فى بيانها اليوم الجمعة، أن أرض الضبعة أحد أملاك الدولة، وتم تخصصيها بموجب القرار الجمهورى لإقامة محطة نووية عليها منذ عام 1981، حيث إن الأرض تتبع هيئة المحطات النووية، مشيراً إلى أنه تم اختيارها بعدما أجرت الحكومة العديد من الدراسات التى أفادت مطابقة الموقع لجميع المعايير والمواصفات.
وأشار البيان إلى أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات على إعداد الدراسات الخاصة بالموقع، لافتاً إلى أنه عند نزع الملكية من البدو تم تعويضهم عن مزروعاتهم، وحمل البيان نظام الرئيس المخلوع مبارك مسئولية تأخير إنشاء المحطات النووية، وهو ما أهدر فرص إنشائها والاستفادة القصوى منها.
وطالب البيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص نسبة من التعيينات فى المحطة لأهالى المنطقة، طالما توافرت فيهم المؤهلات اللازمة، وناشد البيان الأهالى بعدم المساس بحق الدولة فى استخدام الأرض فى بناء المحطة.
ولفت البيان إلى ضرورة الاهتمام بتنمية مدينة الضبعة بما يلائم طبيعة الموقع، مؤكدة عدم وجود مخاوف من حدوث أى مشاكل بيئية نتيجة بناء المحطة لتوليد الطاقة.