رئيس البنك الأهلي :‏ برنامج لمشاركة أكبر

البنوك الصينية في مشروعات كبري في مصر

زيارة الرئيس محمد مرسي للصين أسفرت عن نتائج مهمة دبلوماسيا وسياسيا‏,‏ كما فتحت الطريق لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون في مختلف المجالات فيما تم التوقيع علي إتفاقية قرض قيمتها200 مليون دولار من بنك كوميرشال أوف تشاينا لصالح البنك الأهلي. تمثل الشريحة الأولي للتعاون المشترك علي مدي8 سنوات وبشروط تفضيلية تفوق التصور بما يقلل من تكلفة هذا التسهيل التمويلي الذي سيتجه لدخول هذا البنك الصيني العملاق في تمويل مشروعات قومية كبري في مجال البترول والبتروكيماويات. في ذات الوقت يستعد رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس إتحاد البنوك المصرية للسفر خلال الأسبوع المقبل إلي السودان لإفتتاح البنك الأهلي السوداني كبنك مصري كامل يعمل في السودان. وبين كلا المناسبتين كان هذا الحوار مع طارق عامر فتابعونا..
. بداية أستاذ طارق عامر هل زيارتكم للصين كانت جزءا من زيارة الرئيس محمد مرسي ؟ وكيف تري إمكانية التعاون بين البلدين كنتيجة لهذه الزيارة؟
. البنك الاهلي يتحسب دائما للمستقبل ويضع الخطط لكل ما هو محتمل, حدث ذلك قبل ثورة25 يناير حيث توقعنا قلق سياسي نتيجة للظروف التي سادت البلاد أنذاك فتوجهنا لإصدار اول سندات دولارية لبنك عام مصري في السوق العالمية, وتمت تغطيتها من158 مؤسسة عالمية وبنحو ملياري دولار,فيما إستخدمنا600 مليون دولار منها فقط. وبعد الثورة, وتولي نظام جديد للحكم, توقعنا أن تزيد إحتياجات البلاد لتمويل مشاريع جديدة في العديد من القطاعات, فبدأنا التفاوض منذ عام علي تسهيلات من أكبر بنك في الصين وهو بنك اكوميرشال أوف تشاينا, والذي يتجاوز ما يستخدمه من أصول من النقد الأجنبي الترليون دولار, ووجدنا ترحيبا كبيرا من البنك الصيني لمنح البنك الأهلي ما يرغبه من تسهيلات وبأفضل شروط يمكن تخيلها, وبفترات سماح طويلة. ولحسن الطالع تزامن التوقيع علي القرض مع زيارة الرئيس محمد مرسي الذي شهد التوقيع مع الرئيس الصيني. وقد حرص الجانب الصيني علي التوقيع خلال الزيارة في إشارة مهمة إلي أن القطاع المالي الصيني والبنوك الصينية لديها الرغبة والإستعداد الكامل للتعاون مع القطاع المصرفي المصري. والتوقيع كان علي الشريحة الأولي من هذه التسهيلات والتي تبلغ200 مليون دولار, ولنا مطلق الحرية في الحصول علي شرائح أخري وقتما نشاء وبذات الشروط.
وما الهدف من هذه التسهيلات؟
الهدف إتاحة نوافذ تمويل قوية أمام البنوك والمؤسسات المصرية, وبشروط جيدة, وفي ذات الوقت دعوة هذه المؤسسات للمشاركة في المشروعات الكبري علي سبيل المثال وضعنا مع البنك الصيني برامجا للدخول كشركاء في تمويل مشروعات في البترول والبتروكيماويات خاصة القرض الأخير وقيمته2 مليار جنيه والذي تم توقيعه بين البنوك المصرية والحكومة المصرية أيضا هناك قرض مع شركة حفر للبترول. وهذا البنك مشهور بأمرين الأول أصوله الكبيرة من النقد الأجنبي, الامر الثاني إهتمامه بالدخول في مشروعات البنية الأساسية وقد دعوناه للدخول في تمويل مشروعات الطرق السريعة التي تعد شرايين لنقل السلع والبضائع والأفراد لخدمة الإقتصاد.
هل هناك أمثلة لمثل هذا التمويل؟
نحن نستخدم مصداقيتنا كبنك كبير لدعم الحكومة, ونحن مهتمون بمشروعات البنية الأساسية لمردودها الكبير علي الإقتصاد علي سبيل المثال دخلنا في تمويل مشروع طريق اشبرا بنهاب باستثمارات تصل إلي3 مليارات جنيه, هذا الطريق يسمح بمرور250 ألف سيارة في اليوم وهذا يعكس حجم النشاط الذي يمكن أن يتحقق بمجرد إقامة الطريق.
هل هذا فكر جديد؟
هذا الفكر نحاول ان نقنع به الحكومات السابقة منذ خمس سنوات بحيث تدخل مشروعات الطرق السريعة للتمويل من المؤسسات المالية وليس من الموازنة لضمان سرعة الإنتهاء من هذه المشروعات وسرعة الحصول علي مردودها الإقتصادي, هذا الفكر أخذت به من مناقشتي مع وزير النقل التركي الذي قابلته منذ سبع سنوات, لقد بدأت تركيا في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في بنيتها الأساسية من خلال التمويل المؤسسي وليس تمويل الدولة والموازنات العامة. ولذلك دخول مؤسسات مالية لديها القدرة علي التمويل طويل الاجل مطلوب, والإتجاه للشرق في ظل معاناة أوربا الحالية يوفر لنا بدائل جيدة ومتاحة. نحن كبنك أهلي فتحنا الباب ونأمل أن يحذو أخرين حذونا.
ماذا لمست خلال زيارة الرئيس?
ما لمسته خلال التوقيع علي الإتفاق مع البنك الصيني إحترام كبير للرئيس محمد مرسي ورغبة صادقة في التعاون مع مصر.
هل كانت مفاوضاتكم صعبة مع البنك الصيني للحصول علي هذا التسهيل؟
الصينيون يمتازون بصعوبة التفاوض والإهتمام بالتفاصيل, وهم يدرسون كل شئ, ولديهم مكتب في القاهرة, ويعرفون جيدا تجربة الإصلاح التي تمت في البنك الاهلي علي مدي الثلاث سنوات الماضية, وساهم ذلك في زيادة المصداقية والثقة في البنك فكان إتاحة التمويل منهم بشروط جيدة للغاية ووفق ما نحتاج.
أيضا ستتجه للسودان منتصف هذا الشهر؟
كان من المقرر هذه الزيارة مطلع الشهر وتم تأجيلها لإفتتاح أكثر من مشروع منها طريق دولي بين مصر والسودان, وهدف الزيارة إفتتاح رسمي للبنك الاهلي في السودان, وهو بنك متكامل سيهتم بمشروعات التنمية الزراعية والامن الغذائي.
أول يوليو بداية سنة مالية جديد, ما هو توصيفكم للعام المالي السابق2012/2011 ؟
متغيرات كثيرة, وسنة صعبة كل المصريين شعروا بوطأتها, ونحن كبنوك, في بداية الثورة كان أملنا ألا تطول المرحلة الإنتقالية حيث كانت تجربة جديدة بالنسبة لنا جميعا كشعب, والسمة الغالبة لدي الجميع هو الإنتظار حتي إنتهاء المرحلة واستقرار الأوضاع, ولكننا كجهاز مصرفي وكبنك أهلي لم نكن من المنتظرين, وبدأنا العمل واللقاء بالمستثمرين في الداخل والخارج.
ولكن هل خرجت البنوك بميزانيات رابحة من عام2011 ؟
خرجت البنوك رابحة بالرغم من الظروف الصعبة, الأسواق الناشئة عادة ما يكون لديها فرص للنمو في كل الأوقات, ولكن دول أخري ناضجة مثل أوربا وأمريكا هذه الدول لديها مشكلة, فليس لديهم مجالات كثيرة للتنمية, إستوفوا إحتياجاتهم من حيث البنية الأساسية من طرق لمحطات كهرباء لبنية فوقية, مستوي المعيشة كبير.
اليوم مصر خطت خطوات مهمة في سبيل عودة الإستقرار السياسي, بعد إنتخاب رئيس للبلاد, كيف تري هذه التطورات وتأثيرها علي الإقتصاد؟
قلت في برامج وحوارات إعلامية سابقة أن إكتمال مؤسسات الدولة ضرورة كبيرة, وبالتالي فإنتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة مهمة للغاية لإنها خطوة ستجعلنا نعمل ونسير للأمام, ولابد لنا أن ندعم هؤلاء المسئولين حتي نستعيد حركة الإقتصاد.
ولكن مع مرجعية الرئيس محمد مرسي الذي جاء من قلب التيار الإسلامي, هل لديك تخوف من تغييرات قوية في التوجهات الإقتصادية والسياسية؟
حقيقة كنت من ضمن المتخوفين ممن يطلقون علي أنفسهم إسلاميون لإننا بصراحة نحن أيضا مسلمون دون أن نكون في أي حزب إسلامي أو غير إسلامي, عمري ما كنت في أي حزب فأنا رجل مصرفي لا أعمل في السياسية. ولكن بعد إنتخاب الرئيس محمد مرسي, وما قاله من تصريحات كان مشجعا للغاية, وبالذات الخطبة التي ألقاها في جامعة القاهرة, شعرت بإرتياح كبير, وخاصة ما قاله عن عدم تصدير الثورة, والرغبة في تنمية البلد, وأننا دعاة سلام مع كل العالم, هذه الرسائل يفهمها كل شخص لديه عقل قادر علي الإستيعاب.
من وجهة نظرك, ما هي المطالب التي ترفعها للرئيس محمد مرسي الرئيس المنتخب, وما هي التحديات ؟
أي مسئول النهاردة لازم يبقي قلبنا معاه, الأوضاع الإقتصادية قائمة طويلة من التحديات, لكن أهم شئ حتي يواجه هذه التحديات هو االمساندةب ودعم الشعب, لإنه لن يتمكن من الإصلاح وحده, لابد من دعمنا له, لماذا الناس تعتقد أن معني وجود رئيس أن تكون مطالبها بلا سقف, وأنها تنتظر منه إصلاح كل شئ بلمسة سحرية, نحن نحتاج لسنوات للإصلاح, ولابد أن يأخذ المسئولين وقتهم. عندما ننظر للدول التي حققت تقدما إقتصاديا مثل ماليزيا وتركيا, لابد وأن ننظر إلي الوقت الذي إستغرقته للوصول إلي ما هي عليه, ماليزيا أخذت أكثر من20 سنة ليحقق مهاتير محمد ما تحقق, هذه التجارب لم تكن سهلة ولكنها سنوات من المعاناة والتعب, والناس جت علي نفسها, أهم شئ أن يلتف الناس حول القيادة, وأن تمنحها الدعم, وتعمل, وكفي حراك سياسي وعدم إستقرار لإن الإستثمار لن يأت في ظل هذا المناخ. أيضا لا يصلح أن يقوم مسئولين كبار بحل قضايا أفراد, هم يضعون السياسات, وهناك أجهزة تنفيذية, لا يمكن حل مشاكل الفقر دفعة واحدة, ومصر ليست فقط من توجد بها نسب فقر, فدول متقدمة لديها مشاكلها أيضا, وأري أن أهم مشكلة تواجهنا اليوم هي مشكلة البطالة.
البطالة أم الأمن؟
أنا أتحدث عن المشاكل الإقتصادية, أكبر تحدي البطالة, العالم كله يعاني من البطالة, وبعض مشاكلنا أن العالم به مشاكل, يعني أسبانيا علي سبيل المثال لديها24% نسبة بطالة أي ربع السكان. ومعالجة هذه المشكلة تحتاج إلي الوقت والجهد, والمشكلة في مصر أننا نرغب في نتائج الإصلاح ولكن لا نرغب في معاناته, وهذا لا ينفع. نحن نحتاج إلي تغيير في الفكر.
ولكن لا تنكر أننا قمنا كشعب بأكبر تغيير في25 يناير؟
لا.. هذه بداية, وحتي يتمكن النظام السياسي والإقتصادي من العمل الصح, لابد من الأخذ بالقرارات الصعبة التي تمثل علاجا وليس مجرد مسكنات.
دعنا نعود للجهاز المصرفي, البعض يعتقد أن هناك ازمة سيولة داخل البنوك, هل تعتقد أن هناك مبالغة في توظيف فوائض السيولة بالبنوك في أذون وسندات الخزانة؟
لازم نفهم يعني إيه سيولة, الودائع هي حجم السيولة في البنك, بعضها يوظف في قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل حسب المشروع, وجزء أخر يوظف في أدوات شبه سائلة أي يمكن تسييلها بسرعة, وعادة ما توظف في إستثمارات مخاطرها محدودة, ومخاطر الإستثمار في أذون وسندات الخزانة صفر, ومن ثم فإن إستثمار البنوك في أذون وسندات تمنحها عائد, وبدون مخاطر, وتعد هذه المبالغ المستثمرة بمثابة إحتياطي سيولة نستخدمه وقت الحاجة. في البنك الأهلي إشترينا أذون وسندات خزانة بنحو120 مليار جنيه, هذه الأموال إحتياطي سيولة لو إحتجناها نخصمها لدي البنك المركزي. البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة عكس ما حدث في الغرب, البنوك هناك قامت بإقراض العملاء بنسبة120% مما لديها من ودائع أي إنها قامت بالإقتراض لتقرض العملاء فمن هنا لديهم مشكلة, نحن العكس نسبة الإقراض للودائع50%. كانت هذه النسبة مثار إنتقاد من البعض, بالرغم من إن معدلات الإقراض زادت.
إذا كانت هناك تجربة مريرة تتمثل في التركز المصرفي مع العملاء الكبار, لديكم فرصة ذهبية تتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لماذا تحجمون عن تمويل هذه المشروعات؟ وكم خصص البنك الأهلي لها؟
نحن لم نحجم عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, هذه هي االفاكهةب بتاعتنا, البنك الأهلي يمول1000 مشروع صغير ومتوسط كل شهر, وأكبر بنك بيمول مشروعات الصندوق الإحتماعي, ونصيبنا نحو75%, إستراتيحيتنا الرئيسية منذ تسلمت مسئولية البنك الأهلي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقمت بتخصيص800 مصرفي من البنك لهذه النوعية من المشروعات, ونجوب ربوع مصر كلها بحثا عن هذه المشاريع. وأقمنا برامج مع مؤسسات دولية كثيرة وأخذنا جوائزا منها. إحنا بنشتغل بقوة في هذة النوعية من المشروعات.. لماذا؟ لإنها الحل لمشاكل مصر. ولذلك طالبت بأن يكون هناك وزيرا مسئولا عن هذه النوعية من المشروعات. لقد رأيت وزراء مسئولون عن هذه المشروعات في المكسيك, وإلتقيت بوزير مالية تونس وعرفت أن إهتمامه الرئيسي بهذه النوعية من المشروعات. لقد قلت للشباب في البنك القائمين علي هذا القطاع, لو نجحنا في إقامة20 إلي30 ألف مشروع صغير في السنة, هذا كفيل بحل مشكلة البطالة, لإنها ستساهم في إيجاد من60 إلي70 ألف فرصة عمل جديدة. أيضا نحن مهتمون حاليا بالمشروعات متناهية الصغر, وفي إجتماع نظمته مؤسسة فيزا العالمية جمع بنوك من أوربا وأسيا وإفريقيا إطلعنا علي تجربة بنك في كينيا يضيف من خلال مثل هذه النوعية من الإقراض دخول لنحو100 ألف أسرة في السنة الواحدة, نحن ندرس هذه التجربة حاليا. أيضا البنك المركزي أعد دراسة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوصول إلي الأسر التي تحتاج هذه النوعية من التمويل الميسر. من أهم المشاكل التي واجهتنا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن90% منها غير مسجل, وكمبادرة منا في البنك الأهلي قبلنا تمويل مشروعات غير مسجلة للقفز علي هذه المشكلة التي تخص الدولة في الأساس حيث البيروقراطية ومشاكل التأسيس والتراخيص للمشروعات. ذهبنا دمياط ومولنا ورش بدون تراخيص, الدولة لابد وأن تغير أسلوب عملها, لابد من منح سلطات أكبر للمحافظين. زرنا المناطق الصناعية ووجدنا أن90% من المشاكل ترجع إلي التراخيص, ومشاكل محليات, ومعوقات كثيرة.
هل تعتقد أنه بعد إنتخاب رئيس جديد لمصر سيعود الإستثمار والسياحة مجددا؟
أكيد.
هل أنت متفائل؟
نعم ولكن الأمر يحتاج إلي اشويةب حزم.
حزم مع من؟
حزم مع كل من يخرج علي القانون حتي ولو بكسر إشارة مرور, حزم مع بعض موظفي الدولة المستمرون في المظاهرات والمطالب دون القيام بوظائفهم تجاه هذا الشعب.