القوي السياسية ترفض تكميم الأفواه

رحب الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين بالقرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء أمس بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر‏.‏ وقال الولي في تصريحات ل الأهرام ان هذا القرار كان أحد مطالب الجماعة الصحفية منذ سنوات طويلة وهو ما نأمل أن يعقبه سرعة تنفيذ ما صرح به المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بتكليف الرئيس محمد مرسي له بإعداد تشريع لاستبدال العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والغرامات المالية.
كما رحب النقيب بسرعة الاستجابة للافراج عن الزميل إسلام عفيفي رئس تحرير جريدة الدستور وهو مايتفق مع الوعد الذي تم ظهر الخميس من قبل عدد من قيادات مؤسسة الرئاسة لنقابة الصحفيين.
وكانت نقابة الصحفيين قد أعربت عن استنكارها قرار محكمة جنوب الجيزة بحبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور حتي موعد نظر القضية يوم السادس عشر من سبتمبر المقبل. وأشارت إلي أنها توالي اتصالاتها بالجهات القضائية لسرعة الإفراج عن الزميل خلال الساعات القليلة المقبلة, موضحة أنه تم الاتصال به بعد قرار المحكمة وإبلاغه بالإجراءات القانونية التي تقوم بها النقابة لسرعة الإفراج عنه.
وكان إسلام قد أعرب عن دهشته من صدور قرار محكمة جنايات الجيزة بحبسه احتياطيا علي ذمة محاكمته في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وانتقد السيد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية حبس الصحفيين في قضايا الرأي. وقال إن الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين.
وقد استطلعت الأهرام آراء بعض خبراء الإعلام والعاملين بالسياسة فقد طالب الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي السلطة التنفيذية والتشريعية بضرورة الاسراع بتحرير الإعلام المملوك للدولة عبر سيطرة الفئة السياسية الغالبة. وطالب صلاح عيسي الكاتب الصحفي بتغيير العقوبات السالبة والاكتفاء بالغرامة والتعويض المدني, وشددت الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية علي ضرورة مراعاة المعايير المهنية في الإعلام وحق النقد المباح دون الوقوع في اخطاء وسباب وشتائم. من جانبه.أكد الدكتور فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي ان حبس الصحفي إسلام عفيفي يعد تطورا سيئا وينذر بعواقب وخيمة.