أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى ، كما تم قيد 5677 منشأة بالسجل الصناعى خلال النصف الثانى من العام المالى 2017/2018 بواقع 3419 سجلا دائما و 2258 سجلا مؤقتا مقارنة ب4977 خلال النصف الاول من نفس العام المالى ليصل إجمالى المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى خلال العام المالى الماضى الى 10654 (دائم ومؤقت) وتشمل 5925 دائما و4729 سجلا مؤقتا. وقال الوزير، عقب تلقيه تقريرا عن مؤشرات اداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثانى من العام المالى الماضي، إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين او الاجانب للاستثمار فى القطاع الصناعى المصرى وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية وإصدار خريطة للاستثمار الصناعى فضلا عن تيسير منظومة الإجراءات المتعلقة بالانتاج والتصديرواشار نصار الى زيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة معدلات التصدير للاسواق الخارجية . واشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضى حيث بلغ إجمالى المشروعات الحالية المخصص لها اراض والجارى التخصيص لها 184 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات تصل الى 127.5 مليار جنيه بإجمالى مساحة أراض 67.8 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية من إجمالى الاستثمارات 74.5% وهو الامر الذى يؤكد اقبال المستثمر الاجنبى على الاستثمار فى السوق المصرية وثقته فى مناخ الاستثمار فى قطاع الصناعة فى مصر وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.