خبير اقتصادي: قانون التراخيص الصناعية خطوة إيجابية تزيد الاستثمارات

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، يأتي في صالح الاقتصاد قبل المستثمرين، حيث أن أكبر عقبات الاستثمار هو البطء الشديد في إجراء تراخيص المصانع، كما ان تقليل مدة الحصول علي الترخيص سيزيد من الاستثمار في مصر، وبالتالي زيادة مستوى معيشة المواطن.
وأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القانون يعد خطوة إيجابية من قبل وزارة الصناعة، وظهرت نتيجتها في إعلان وزير الصناعة عن 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى، اتمنى تحقيقها من قبل جميع الجهات الأخرى وعلي رأسها وزارة الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة ألا تقتصر علي التراخيص المسبقة، التي تعلن عنها الهيئة، ولكن تشمل تراخيص لمصانع واستثمارات جديدة والتي ليست ضمن خطة الهيئة، يجب تسهيل الإجراءات القانونية لها.
وكان قد أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك مقارنة ب 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم اصداره الى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، كما تم قيد 959 منشأة بالسجل الصناعى منها 537 سجل دائم و422 سجل مؤقت ليصل إجمالي المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 6782 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.
وأكد الوزير أن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون، مؤكدًا أن الخريطة الإستثمارية ستسهم ايضًا فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.