«التجارة»: 7500 منشأة صناعية حصلت على تراخيص خلال 6 أشهر

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي «2017/2018»، وذلك مقارنة ب3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت، و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم إصداره خلال العام المالي المنقضي إلى 10741 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت، كما تم قيد 5677 منشأه بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي «2017/2018»، بواقع 3419 سجل دائم و2258 سجل مؤقت، مقارنة ب4977 خلال النصف الأول من نفس العام المالي، ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي «2017/2018» إلى 10654 (دائم ومؤقت)، وتشمل 5925 دائم و4729 سجل مؤقت.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات اداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي «2017/2018»، ومقارنته بالنصف الأول من نفس العام.
وقال «نصار»: إن «هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية، وإصدار خريطة للاستثمار الصناعي، فضلا عن تيسير منظومة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير».
وأشار «نصار» إلى أنه من المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تطوراً ملحوظاً في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراضي والجاري التخصيص لها 184 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات تصل إلى 127.5 مليار جنيه، بإجمالي مساحة أراضي 67.8 مليون متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5%، وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصرية، وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أنه في إطار حرص الهيئة علي تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي، فقد قامت الهيئة باعتماد 30 عقد بين شركات المطور الصناعي والشركات الصناعية بإجمالي مساحة 204 ألف و445 متر مربع، وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي «2017/2018»، مقارنة ب24 عقد خلال النصف الاول من العام المالي المنتهي، بإجمالي مساحة 628 ألف و703 متر مربع ليصل إجماي العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي «2017/2018» 54 عقد، بإجمالي مساحة 883 ألف و148 متر مربع.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة خلال العام المالي «2017/2018« باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم صرف مليار و272 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم.