أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، حيث يبلغ عدد الشركات التى تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالى استثمارات تتعدى 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017 ، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصرى. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج رئيس المعهد، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة. وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها بالسوق المصرى وحل المشاكل التى تواجهها بشكل سريع فى إطار قانونى واضح تسوده التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة. وقالت سحر نصر إن اجمالى محفظة التعاون الاقتصادى الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الى برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوزت مليار يورو. وذكرت الوزيرة أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وثقة المستثمرين، فمحور رئيسى وأساسى فى هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص فى صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري كلمة خلال المؤتمر حول برنامج الإصلاح الاقتصادى، أكدت فيها ان نتاج هذا البرنامج الاصلاحى انعكس على مؤشرات العام المالى الحالى، حيث انعكس على انخفاض معدلات البطالة لتصل فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017 /2018 إلى 10.6% فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الى 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل الى 12.9%. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاتجاه الآن يسير نحو العمل على الارتقاء بمنظومتى التعليم والصحة مؤكدة وعى الحكومة جيدا بأهمية المنظومتين للمواطن بشكل خاص والدولة بشكل عام.