سحر نصر: فرص متساوية بين المستثمر الكبير والصغير والشركات الناشئة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الثلاثاء، في مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، الذي يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء، الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، فإجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبي، بإجمالي منح تجاوز مليار يورو.
وذكرت الوزيرة أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة، بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017، التي تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الي عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في بالسوق المصري وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسوده التنافسيه العادلة والحوكمة الجيدة.
وذكرت الوزيرة أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحا في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد أعلنا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.
ودعت الوزيرة الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، أخذا في الاعتبار أهمية السوق المصري الذي يضم 100 مليون مستهلك، وأيضاً الموقع الهام لمصر الذي يزيد العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا أهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت الي التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعرض المقام الذي يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التي تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات.
والتقت الوزيرة، مع دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحليه المياه والصحة والكهرباء.
وأشادت دليفين جينى، بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقدمت الوزيرة شكرها لسكرتيرة الدولة الفرنسية علي المساهمة في برنامج تغذية التعريفة بمنطقة بنبان بأسوان، مؤكدة حرصها علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص.