وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:بتوجيه من القيادة السياسية نعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية وضخ الاستثمارات الاستثمارات الفرنسية فى مصر تجاوزت 4 مليارات يورو..واجمالى محفظة التعاون الاقتصادى مع فرنسا تبلغ 1.2 مليار يورو..ومنح مقدمة من الاتحاد الاوروبى تجاوزت مليار يورو خريطة مصر الاستثمارية تتيح فرص متساوية بين المستثمر الكبير والصغير والشركات الناشئةالوزيرة تبحث مع سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسي زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين والمساهمة فى دعم مجالات الطاقة والصحة والكهرباء ومحطات تحليه المياه شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018م، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور السيد/ جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، والسيدة/ دلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وقدمت الوزيرة، فى كلمتها الترحيب بكافة المؤسسات والمستثمرين والشركاء فى التنمية المشاركين فى المنتدى، مؤكدة حرصها على المشاركة في المنتديات التي ينظمها معهد العالم العربي من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا. وأشارت الوزيرة، إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا علي دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، فإجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الي برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو. وأكدت الوزيرة، أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الاساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة. وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الي عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري. وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في بالسوق المصري وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسوده التنافسيه العادلة والحوكمة الجيدة. وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال السنوات الاربع الماضية نجاحا في برنامج الاصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، فمحور رئيسي واساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص في صياغه اصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال تيسير اجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والافلاس وسوق راس المال والتمويل التأجيري و والتخصيم، وأطلقنا خريطة مصر الاستثمارية لاتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة. وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقع استراتيجي فريد كونها مدخل لقارة افريقيا، وتربط بين قارة اسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من اعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار. وأوضحت الوزيرة، أن مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، مدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط بالاضافة إلى المناطق الاستثمارية والصناعية المتخصصة والمناطق الحرة، مشيرة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد اعلنا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير. وأكدت الوزيرة، تطلع مصر فى ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها في التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التي نسعي بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها. ودعت الوزيرة، الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، أخذا في الاعتبار أهمية السوق المصري الذي يضم 100 مليون مستهلك، وايضاً الموقع الهام لمصر الذي يزيد العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا اهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت الي التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المعرض المقام الذي يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التي تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات. والتقت الوزيرة، مع دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحليه المياه والصحة والكهرباء. وأشادت دليفين جينى، بما حققته مصر من اصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
