نصر: مصر حققت نجاحًا اقتصادياً حاز على ثقة المؤسسات الدولية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربى، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وقدمت الوزيرة، فى كلمتها الترحيب بكافة المؤسسات والمستثمرين والشركاء فى التنمية المشاركين فى المنتدى، مؤكدة حرصها على المشاركة فى المنتديات التى ينظمها معهد العالم العربى من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر وفرنسا.
وأشارت إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية فى البلدين على استمرار التعاون البناء الذى يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم فى رسم مستقبل أفضل للشعبين المصرى والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، فإجمالى محفظة التعاون الاقتصادى الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو.
وأكدت الوزيرة، أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الأساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.
وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التى تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالى استثمارات تتعدى 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها فى مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصرية.
وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها بالسوق المصرية وحل المشاكل التى تواجهها بشكل سريع فى إطار قانونى واضح يسوده التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة.