إقرار الزيادة الجديدة فى أسعار المنتجات البترولية

الملا: 517 مليار جنيه إجمالى الدعم خلال 5 سنوات لم يستفد منها المستحقون

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من أمس، ليبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى 50 جنيها والتجارى 100 جنيه، وبالنسبة للبنزين، فقد تمت زيادة سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر.
وزاد سعر الكيروسين إلى 5.50 جنيه للتر، والسولار إلى 5.50 جنيه للتر، أما المازوت فقد بلغ 3500 جنيه للطن ، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، وبالنسبة لغاز تموين السيارات فقد زاد إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.
أضاف أن اجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى ، موضحا أنه بالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى فإن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كل الدراسات والتقارير عن الدعم .
وتناول بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم، موضحا أن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى .
أضاف البيان أن فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين شهدت زيادة مطردة ، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 ، مشيرا إلى أن قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 قدرت بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 25ر17 جنيه ، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى الى زيادة فى قيمة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أن الآثار السلبية للارتفاعات الحالية فى أسعار البترول على النظام الحالى للدعم، تتضمن كذلك التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية، وكذلك التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم ، بخلاف تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد .
وأكد البيان أنه مع تزايد الخلل فى منظومة دعم المنتجات البترولية ، مضت الحكومة قدماً فى تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجياً اعتباراً من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات ، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت فى يولية 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونية 2017 واخيراً فى الوقت الحالى .
أوضح أن هذا البرنامج الاصلاحى ليس هدفاً فى حد ذاته انما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم حيث تلتزم الحكومة بتوجيه مايتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل، مشيرا إلى أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة مازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية ، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة انتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70% من الاستهلاك ويتم استيراد ال 30% الباقية .
وأشار البيان إلى أن نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى الى التكلفة مازالت تمثل حوالى 75 % - 80%، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جار تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة .
الملا يتابع انتظام نقل وتداول المواد البترولية
قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود التى شملت كل من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول وشركة موبيل بمنطقة مسطرد إضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول ، وتأتى الجولة فى إطار المتابعة الميدانية لانتظام حركة تداول ونقل المنتجات البترولية وتوافرها بالسوق المحلى .
وأكد الملا أن المتابعة الميدانية لمواقع العمل تأتى فى إطار الحرص على التواصل مع العاملين وتهنئتهم بعيد الفطر .
كما شملت الجولة زيارة غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول حيث تابع على الطبيعة موقف تدفق إمدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات توزيع الوقود والتى يجرى متابعتها ورصدها لحظيا من خلال غرفة العمليات بالهيئة .