تحريك أسعار دعم المنتجات البترولية خطوة ضمن مسار إصلاحى كان على الدولة أن تتخذه بدلاً من المسكنات التى لم تعد تفلح فى تحقيق بيئة صحية وتعليمية صالحة فى مصر. فقد أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاتها بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية، فيكفى الإشارة إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى يؤكده جميع الدراسات والتقارير عن الدعم حول الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم على النحو التالى. ■ كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً الذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى. ■ شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018. ■ قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بنحو 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 25ر17 جنيه، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى الى زيادة فى قيمة الدعم نحو 3,5 مليار جنيه. ■ ومع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم والتى يمكن تلخيصها فيما يلى: - زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل......). - استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء. - التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى. - التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين. - التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى كى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكل القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية. - التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم. - تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من خلال الاستيراد. - التأثير السلبى على التقييم المالى لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. - عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم فكان لابد مع هذه التشوهات من وضع برنامج مصرى لتصحيح الخلل فى منظومة الدعم تمثل فى الخطوات التالية. ■ مع تزايد الخلل فى منظومة دعم المنتجات البترولية، مضت الحكومة قدماً فى تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجياً اعتباراً من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت فى يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 و يونيو 2017 واخيراً فى الوقت الحالى. ■ هذا البرنامج الاصلاحى ليس هدفاً فى حد ذاته انما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل. ■ على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة ما زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة انتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة نحو 70% من الاستهلاك ويتم استيراد ال 30% الباقية. ■ ما زالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى الى التكلفة تمثل نحو 75 % - 80 %، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جار تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة. ■ أصبح ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها. من ناحيته قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بالرغم من زيادة أسعار الوقود التى أقرها مجلس الوزراء فإن الدولة ما زالت تدعم الوقود بنسبة تتراوح بين 20 و25 % من تكلفته. وأضاف: إنه ما زالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل نحو 75 % - 80 %، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جار تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة وأوضح أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة ما زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة انتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة نحو 70% من الاستهلاك، ويتم استيراد ال 30% الباقية. وشدد المتحدث الرسمى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، قائلا: إن ذلك أصبح ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة، فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تدعم الطن الواحد من المازوت بنحو 4658 جنيها للطن، بنسبة تصل لنحو 57 %، بعد زيادة سعر الطن ليسجل 3500 جنيه بينما تدعم لتر السولار بنحو 2.70 جنيه للتر بنسبة تصل لنحو 33 %، بعد تحريك سعر اللتر ليسجل 5.50جنيه وتدعم لتر بنزين 80 بنحو 1.64 جنيه للتر بنسبة تصل لنحو 23% بعد تحريك سعر اللتر ليسجل 5.50 جنيه وتدعم لتر بنزين 92 ب 1.28 جنيه للتر بنسبة تصل لنحو 16%، بعد تحريك سعر اللتر ليسجل 6.75 جنيه. تدعم الدولة الأسطوانة الواحدة من البوتاجاز المنزلى ب125 جنيها بنسبة تصل لنحو 71%، بعد تحريك سعر الأسطوانة اليوم لتسجل 50 جنيها. بينما تدعم اسطوانة البوتاجاز التجارى بنحو 49.4 جنيه للاسطوانة بنسبة تصل ل33% بعد زيادة سعر الاسطوانة إلى 100 جنيه. من جانبها وافقت محافظة القاهرة على مقترح زيادة أسعار الركوب للنقل الجماعى بعد زيادة أسعار الوقود على النحو التالى: - مينى باص عادى من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات. - مينى باص مزود بالواى فاى من 3٫5 إلى 4٫25. - مينى باص مدن جديدة من 4٫5 جنيه إلى 5 جنيهات. - مينى باص مكيف وواى فاى من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
