قال خبير الطاقة حمدى عبد العزيز، المتحدث الإعلامى السابق لوزارة البترول، إن تحريك أسعار الوقود هى خطوة لترشيد الدعم الحكومى، ولا تعنى إلغاء الدعم تمامًا، قائلًا أن أى زيادة مستقبلية تتوقف على حجم الاستهلاك من الوقود، والتغيير فى سعر الصرف وأسعار خام برنت العالمية ومستوى الإنتاج المحلى. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بزيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه لإسطوانة، بالإضافة لتحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 ل60 مترا مكعبا ب175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا ب225 قرشا للمتر. وأكد عبد العزيز فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وزارة البترول تستهدف من وراء خفض الدعم تحقيق ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تحملت خلال السنوات الخمسة الأخيرة نحو 500 مليار جنيه دعما للوقود. وأضاف أن أى قرار تحريك قادم لأسعار الوقود يتوقف على حجم الاستهلاك المحلى بالمقارنة مع حجم الإنتاج المحلى وحجم استيراد المنتجات البترولية، قائلًا: "كلما قل الاستهلاك وزارد الإنتاج المحلى وقل الاستيراد فلن يلجأ متخذ القرار إلى تحريك الأسعار مرة أخرى، كما أن تحديد الأسعار يتوقف على سعر خام برنت العالمى فى الأسواق العالمية ومدى ارتفاعه او انخفاضه، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار". وتبلغ فاتورة استيراد مصر من الوقود شهريا 800 مليون دولار لاستيراد البنزين والسولار والمازوت، وهو ما يعنى أنها تمثل سنويا نحو 9.6 مليار دولار . وتابع "عبد العزيز" قائلًا: الدولة تدعم الأنبوبة ب85 جنيهًا وستظل تدعمها، كما أنها تقدم دعمًا للبنزين 92 بنحو 1.5 جنيه للتر، ونحو 1.85 للتر البنزين 80".
