كتب محمد بحيري: قال المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفًا فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة. وأضاف في بيان صادر عن الوزارة أن منظومة الدعم المشوهة استمرت على مدار سنوات طويلة، تلقي بظلالها على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية. وأشار الوزير إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى. أكد «المُلا» انه على الرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفاد ة الفئات الأعلى دخلًا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلًا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم. وحول الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم قال إن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليًا المحدد جبريًا والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى. وأضاف: «شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018». وقدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارًا للبرميل وسعر صرف الدولار 17٫25 جنيه وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حاليًا فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى الى زيادة فى قيمة الدعم حوالى 3٫5 مليار جنيه. ومع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم. وأشار الوزير إلى أن زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة تعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين، بجانب استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء. ومضى قائلًا: كما أن التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى. وعلى عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين. وعلى قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية. وكذلك التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم. يضاف لذلك تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد. - التأثير السلبى على التقييم المالى لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. - عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم. وأوضح «المُلا» انه مع تزايد الخلل فى منظومة دعم المنتجات البترولية، مضت الحكومة قدمًا فى تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيًا اعتبارًا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت فى يولية 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونية 2017 وأخيرًا فى الوقت الحالى. وأوضح أن هذا البرنامج الاصلاحى ليس هدفًا فى حد ذاته إنما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل. ولفت وزير البترول إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة مازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة إنتاجها، حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70% من الاستهلاك ويتم استيراد ال30% الباقية. مبينًا أن نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى الى التكلفة تمثل حوالى 75٪- 80% وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية مازالت تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة. أصبح ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة فضلًا عن الاستفاد ة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها. وحول برامج الحماية الاجتماعية، قال إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة– معاش الضمان الاجتماعى– الزيادة فى مخصصات بطاقات التموين) الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعى ويتمثل ذلك فى حزمة من الإجراءات تمثلت فى: - 60 مليار جنيه قيمة ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة الزيادة الأخيرة فى المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة (9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف). - موازنة برامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعى) للعام المالى 18/2019 حوالى 17٫5 مليار جنيه. - دعم السلع التموينية ارتفع بحوالى 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 86٫2 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019. لم يكن البرنامج المصرى لتصحيح مسار الدعم بمعزل عما يشهده العالم فقد خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة للاصلاح الاقتصادى وتصحيح مسار الدعم تدريجيًا حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة إقليميًا وعالميًا. وزير البترول يتابع انتظام العمل بمصانع تعبئة البوتاجاز قام وزير البترول والثروة المعدنية، أمس، بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود والتى شملت كلاً من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول وشركة «موبيل» بمنطقة مسطرد، إضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة «بتروجاس» وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول.
