كارت الوقود

وقع محدودو الدخل بين سندان الإصلاح الاقتصادى ومطرقة تعليمات صندوق النقد الأجنبى، وتتجه النية الآن إلى رفع الدعم عن الوقود الذى هو أساس الحياة الاقتصادية فى البلاد، والذى تتوقف عليه جميع الأنشطة الاقتصادية، وبالتالى فإن رفع سعر الوقود سوف تتبعه موجة هستيرية فى رفع الأسعار، سواء بحق أو دون حق، والضحية هو المصرى محدود الدخل، واقترح ما يلى:
تفعيل كارت الوقود الذكى، بحيث يرتبط سعر لتر الوقود بسعة المحرك، ويحدد لكل سعة عدد من اللترات بالسعر المدعم، ومن يتعد الكمية المحددة له يخضع للسعر بدون دعم، فمثلا توجد نسبة للسيارات سعة المحرك فيها لا يزيد على 1000سى.سى. وشريحة أخرى لا يزيد سعة محركها على 1500سى.سى وشريحة ثالثة لا يزيد سعة المحرك فيها على 2000سى.سى أما ما يزيد على ذلك، فيطبق السعر كاملا بدون دعم.
بالنسبة للجرارات والمعدات الزراعية يطبق نفس التوجه حسب المساحات التى تعمل فيها هذه الجرارات مع إمكانية تحويل هذه المعدات إلى الغاز الطبيعى.
يمكن أن تطبق وسيلة أخرى بأن تصدر وزارة البترول كوبونات للوقود المدعم، ويتم صرفها عن طريق مكاتب التموين.
إلزام كل سيارات الأجرة بتحويل الموتور إلى الغاز الطبيعى مثل محافظة شمال وجنوب سيناء التى تصرف للسيارة الأجرة 10لترات بنزين شهريا لزوم بدء الإدارة مع التموين بالغاز الطبيعى.عدم تزويد أى سيارة من سيارات السلك الدبلوماسى الأجنبى إلا بالسعر الحر، هذه بعض الاقتراحات التى يمكن أن تخفف آثار الإصلاح الاقتصادى، وتعليمات صندوق النقد على حياة البسطاء.
حسن شوشة المحامى بالنقض