..‏ وندور حول أنفسنا

أعجب ماتشهده مصر الآن هو أن لجنة حقوق السكن بالجمعية التأسيسية للدستور قدمت اقتراحا غريبا ومستفزا بوضع نص في الدستور يقول‏(‏ لا يجوز طرد المواطن من مسكنه‏)‏ وهو بمثابة حكم بالإعدام. علي آمال أصحاب العقارات القديمة في استردادها من المستأجرين الذين توارثوها مقابل جنيهات قليلة فعندما قامت ثورة(25 يناير) المجيدة استبشرنا خيرا بعودة الحق لأصحابه خاصة بعد أن أصبح للتيارالإسلامي دور في اتخاذ القرار, لكن ذهلنا من الاقتراح بأن يتضمن الدستور الجديد حقا بل جريمة اغتصاب المسكن من أصحابه وليضرب المالك رأسه في الحائط أو يشرب من البحر.. ونتيجة ذلك التهور اندفع أصحاب المساكن القديمة نحو قصر الاتحادية للتظاهر ضد اغتيال أحلامهم وأحلام أولادهم وأحفادهم وقاموا بالهتاف ضد هذا الاقتراح الشيطاني الذي لم يجرؤ أحد في النظام السابق علي مجرد التفكير فيه.. وقدموا إلي الجمعية التأسيسية اقتراحا مضادا بالنص في الدستور الجديد علي حق المواطن في ملكه.. وفي أي دولة في العالم يقر القانون حق التملك الحقيقي وليس الصوري بما يمكنه من الحصول علي منافع الشيء باستعماله واستغلاله والتصرف فيه وأي طالب في كلية الحقوق يعرف ان الأبدية ليست من عناصر عقد الإيجار الذي تعريفه هو( عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم) لذلك فمن أخص خصائص عقد الإيجار هو عنصر الزمن بمعني ان الانتفاع بالعين المؤجرة يكون محددا بفترة تنتهي بعدها كل الإلتزامات بين الطرفين وهو عكس عقد البيع الذي لايلعب الزمن عنصرا مهما فيه.. والحقيقة ان التملك حق أصيل أقرته بوضوح الشريعة الإسلامية, حيث قال تعالي( للرجال نصيب, مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن), وقال الرسوم الكريم( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك) يعني عود سواك.. وقد أفتي شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ببطلان عقود الإيجار الأبدية غير محددة المدة وأيضا لايجوز فيها التوريث.. فلماذا ندور حول أنفسنا؟
كابتن وجدان أحمد عزمي