سألناه فأجاب:

نقيب المعلمين: تقدمنا بجدول لزيادة الرواتب.. والكرة فى ملعب الحكومة

نجاح وتطوير وتميز وتقدم أى دولة يبدأ من التعليم ، وللمعلم قيمة وقامة كبيرة بالمجتمع ولكى تظل هكذا فلابد من الاهتمام بمستواه الاجتماعى وتطويره وهذا لن يحدث إلا من خلال تعديل أجر المعلمين، فضعف أجر المعلم هو السبب الرئيسى لانتشار ظاهرة الدورس الخصوصية، ولقد نادت نقابة المعلمين مرارا وتكرارا بوضع جدول لتعديل اجور المعلمين على أن يتم تنفيذه على عدة مراحل خلال ثلاث سنوات، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا الجدول على أرض الواقع .. خلف الزناتى نقيب المعلمين يوضح خلال حواره مع «الأهرام» أسباب التأخير ويقدم مقترحا لسرعة تنفيذه:
……………………………؟
النقابة تقدمت للمسئولين بجدول أجور لزيادة رواتب المعلمين لتحسين مستواهم المعيشى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى صنفهم من أقل الرواتب فى الدولة ، ونقابة المعلمين بصفتها المدافع الأول عنهم ومحاميهم أمام جميع الجهات تقدمت بجدول أجور طبقاً للدرجة الوظيفية للمعلمين وقد تم عرضه خلال الحوار المجتمعى الذى نظمته وزارة التربية والتعليم فى عهد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق بحضور ممثلى المجتمع المدنى ووزراء ورؤساء جامعات وممثلين عن الأزهر والكنيسة ومجلس النواب ولاقى جدول الأجور استحسان الجميع بمن فيهم وزير التعليم وممثل وزارة المالية ولجنة التعليم بالبرلمان.
………………………………؟
كان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم السابق متبنياً لجدول الأجور الذى اقترحته النقابة ولكن وزارة المالية اعترضت عليه بحجة عدم وجود فائض فى الميزانية وتم تقديمه أيضاً للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذى وعد بعرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تقديمه أيضاً للجنة التعليم بمجلس النواب أكثر من مرة وكان آخرها بمقر النقابة العامة خلال المؤتمر الذى عقدته النقابة مع لجنة التعليم لمناقشة مشروع تطوير التعليم الذى تقدمت به الوزارة وقد وعد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بالمطالبة بتنفيذ جدول أجور النقابة بل وزيادته بما يليق بكرامة ومكانة المعلمين.
………………………………؟
نحن نقدر ظروف الدولة الاقتصادية ورؤيتها المتطلعة للنهوض فى جميع المجالات ولكننا فى نفس الوقت لا نطالب بزيادة ضخمة فى الرواتب مثل فنلندا واليابان وألمانيا ولكننا نريد حياة كريمة للمعلم خاصة مع غلاء الأسعار ومطالبة المعلمين بالتفرغ للحصص المدرسية وتعظيم جهدهم من أجل الحصول على مخرج تعليمى متميز فالاستثمار الحقيقى هو الاستثمار فى العنصر البشرى عن طريق التعليم والتدريب.
………………………..؟
إذا تم توفير أجر يليق بالمعلم ويضمن له حياة كريمة فإنه سيطمئن ويقوم بأداء واجبه على أكمل وجه ويبذل قصارى جهده مما سيعود بالنفع على الطالب المتلقى للعلم وبالتالى سيعود على المجتمع ككل كما أنه سيحد من الدروس الخصوصية.
……………………………؟
النقابة تقوم بتقديم الكثير من الخدمات للمعلمين فهناك مشروع علاجى وعدد 15 مستشفى تقدم خدمات طبية للمعلمين وأسرهم بنسبة خصم 30% بالإضافة الى مصايف المعلمين وأيضاً هناك تعاون مع وزارة الإسكان لتقديم وحدات الإسكان بدون قرعة للمعلمين كما يوجد الكثير من النوادى الاجتماعية بمعظم المحافظات ، وبعد التصديق على قانون النقابة فستتم زيادة الخدمات المقدمة للمعلمين .وتحسينها وزيادة القرض الحسن والاهتمام بشباب المعلمين.
………………………. ؟
مطالب نقابة المهن التعليمية التى تم تسليمها للمهندس رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور وزير التربية والتعليم، وهى 15 مطلبا وهي سرعة إصدار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 المقدمة من نقابة المهن التعليمية، الأمر الذى سينتج عنه الانتظام فى سداد معاشات المعلمين بل وزيادتها ، بالإضافة إلى انضباط عدد من الأمور الإدارية والتنظيمية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقابة، والالتزام بشمول مشروع قانون التعليم الجديد للتعديلات التى قدمتها نقابة المهن التعليمية الخاصة بجدول الرواتب.
وطالبت النقابة كذلك بصرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامى 2015، 2016 وما يترتب على ذلك من آثار بالاضافة الى إعادة صرف حافز مديرى المدارس الذى توقف منذ عامين، وتدريب المعلمين فى الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، وأيضا اختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية، بالإضافة الى حق المعلم فى حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث إنها مكافأة مقابل عمل فعلي.
وشددت النقابة على ضرورة تمثيلها فى لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، وايضا التنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع مع السماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات، واستثناء خريجى دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، وأن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي، ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أى تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولى الأمر وتمثيل النقابة فى اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين، وعدم تثبيت المكافآت والحوافز والبدلات على أساسى 1 يوليو 2014، حيث إنه ما زال يتم خصم الضرائب والتأمين الصحى على أساسى راتب 1/7/2016، وفى حالة عدم الإستجابة لمطلب النقابة سيتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بعدم دستورية هذا القانون.