نقيب المعلمين: المطالب أمام الوزير.. والحكومة تنظر جدول الأجر

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأربعاء، إن مجلس نقابة المهن التعليمية منذ توليه مسؤولية النقابة في يونيو 2014 وحتى الآن، يتواصل مع وزراء التربية والتعليم المتعاقبين، كما تواصل أيضاً مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق بشأن مطالب المعلمين.
جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء وهيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بحضور أكثر من 2000 معلم من محافظات الجمهورية كافة.
وأوضح "الزناتي" أنه تم إرسال تلك المطالب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تمثلت في الالتزام بشمول مشروع قانون التعليم الجديد للتعديلات التي قدمتها نقابة المهن التعليمية الخاصة بجدول المرتبات، ووجود مادة تماثل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن المطالب تضمنت أيضاً صرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامي 2015، 2016، وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة صرف حافز مديري المدارس الذي توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، وإختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية.
وذلك بالإضافة إلى حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث أنها مكافأة مقابل عمل فعلي، وتمثيل النقابة في لجنة إختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات.
ولفت النقيب إلى ضرورة ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية، وإستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 التي ألغيت في عهد "النظام الإخواني".
وأيضًا تخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، وأن تتضمن لائحة الإنضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أي تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولي الأمر وتمثيل النقابة في اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين.
وسادت حالة من الفرحة أوساط المعلمين، أثناء كلمة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين حول جدول الأجر الوظيفي الشهري على اختلاف درجاتهم.
وأوضح "الزناتي" أنه طبقاً لجدول الأجر المقدم من نقابة المهن التعليمية، والذي تمت مناقشته في حضور الدكتور الهلالي الشربيني وقتما كان وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات مختلفة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، فإن كبير المعلمين سيحصل على 10516 جنيهاً، والمعلم الخبير 10327 جنيهاً، ومعلم أول ( أ ) 5552 جنيهاً، ومعلم أول 4005 جنيهاً، ومعلم 2752 جنيهاً، ومعلم مساعد 2297 جنيهاً، بالإضافة إلى المزايا التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2007، موضحاً أن هذا الجدول يُنظر حالياً في مجلس الوزراء عقب موافقة مجلس النواب.
وأكد نقيب المعلمين أن النقابة في تواصل مستمر مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن قضايا المعلمين والمنظومة التعليمية، مطالباً الحضور بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم في محافظات مصر المختلفة، لتوضيح الأمر فيما يتعلق بجدول الأجر الوظيفي وقانون النقابة بعد تعديله.
ومن جانبه، قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن دفعة معاشات المعلمين تزداد قيمتها شهرياً، نظراً لإحالة 3 ألاف معلم شهرياً للمعاش، وفي الوقت نفسه ليست هناك تعيينات جديدة وبالتالي لا زيادة في إشتراكات المعلمين شهرياً التي تبلغ 4.5 جنيهاً، بالإضافة إلى فك ودائع النقابة في عهد المجلسين السابق والأسبق، ومع ذلك النقابة ملتزمة في سداد المعاشات التي بلغت دفعتها الواحدة كل 3 شهور 96 مليون جنيه وفي زيادة مستمرة.
وأشار وكيل أول النقابة إلى أن نقابة المعلمين أول نقابة في مصر تصمم نظام الميكنة في العمل المالي والإداري، مضيفاً أنه تم ميكنة المعاشات والعمل بنظام الفيزا كارد، مما أدى إلى توفير 24 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف أن النقابة ليس لديها ما تخفيه على المعلمين، مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات في رقابة شهرية مستمرة على أموال النقابة.
وأوضح "شاهين" أن النقابة سعت منذ اللحظة الأولى لتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، من خلال الحوار المجتمعي في أوساط المعلمين في محافظات الجمهورية كافة، إلى أن تمت التعديلات في صورتها النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب، لافتاً إلى أنه تم تحويل إشتراك المعلمين في التعديلات من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية حتى نستطيع زيادة معاشات المعلمين وخدمة المعلمين في الأنشطة الأخرى، كما تم حذف المواد التي لا تتناسب مع العصر الحالي كشرط عضوية الاتحاد الإشتراكي للحصول على عضوية النقابة.
وأكد وكيل أول النقابة أنه تم تطوير مصايف المعلمين في مدينتي الإسكندرية ورأس البر، حيث تم عمل صيانة لجميع محتوياتها والأثاث الخاص بها.