إجراءات للتخفيف عن المواطنين ومواجهة الغلاء

الجارحى: صفحة جديدة مع المتهربين ضريبيا.. وتيسيرات للمشروعات الصغيرة

التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى نموذج تحتذى به الدول


كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية، ومواجهة الغلاء سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة.
وقال، خلال ندوة ب«الأهرام»، إن تلك الحزمة تستهدف تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودى الدخل من تأثير الإصلاحات المالية، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن الوزارة ستفتح من الآن صفحة جديدة مع المتهربين ضريبيا الذين يسعون إلى توفيق أوضاعهم، وتغض الطرف عن الأثر الرجعى لتعاملات هذه الفئات، إلى جانب فتح حوار مع القطاع غير الرسمى، للانضمام إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد، دون أى أعباء تدفعه للعمل فى الخفاء.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة، يتم إعدادها إلكترونيا بشكل كامل لأول مرة فى تاريخ مصر، بدءا من إعدادها وتنفيذها، وصولا إلى إغلاق حساباتها الختامية، وهى تجربة فريدة عالميا، لأنها تمت بأيد مصرية 100%. وأضاف: إننا بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد، الذى يستهدف تحسين منظومة الأداء الجمركى، وتفعيل منظومتى «الشباك الواحد» و«الربط الإلكترونى».
وأضاف: نسعى لتعزيز مبدأ الاستقرار الضريبى، بهدف دعم مناخ الاستثمار وتهيئته أمام المستثمرين، كاشفا عن إجراءات إصلاحية فى قطاع الضرائب تستهدف زيادة الحصيلة دون تحريك سعر الضريبة، من خلال ميكنة النظام الضريبى.
وأشار «الجارحى» إلى أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، لضمها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى قريبا، وتبسيط الإجراءات والتشريعات الخاصة بها نظير مبلغ مقطوع وصغير مقابل الحصول على جميع التراخيص، للعمل بشكل صريح وواضح.
وتوقع أن يتجاوز حجم الحصيلة الضريبية خلال العام الحالى 620 مليار جنيه، والوصول بها إلى 760 مليارا العام المقبل.
وأكد أن صندوق النقد أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وقال إن تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى تعد نموذجا يحتذى به للدول التى تسير فى طريق الإصلاح.