وزارة المالية ترفع توقعات حصيلة المهن الحرة بزيادة 809 مليون جنيه لعام 18/19

تضع وزارة المالية خطة طموحة تستهدف رفع قيمة الحصيلة الضريبية، من خلال رفع مستوى التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، لتركز على القطاعات غير فاعلة بما يكفى للمساهمة فى الحصيلة الضريبية.

ويأتى قطاع المهن الحرة على رأس اهتمامات مصلحة الضرائب فى الفترة المقبلة، والتى تشمل عددا كبيرا من المهن مثل الفنانين والأطباء والمهندسين والمحامين، وكشف البيان التحليلى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، أن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب المستقطعة من أصحاب المهن الحرة من مليار و791 مليون جنيه إلى 2 مليار و600 مليون جنيه، بزيادة 809 مليون جنيه.

وتعتبر المهن الحرة من أكثر الفئات التي تُتهم بالتهرب من الضرائب، وذلك لعدة أسباب أهمها صعوبة إثبات الدخل الحقيقى لهذه الفئات، وهو ما يهدر على الدولة حصيلة ضريبية كبيرة يمكنها المساهمة فى سد العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة.

ومن أجل تعزيز مساهمة فئات المهن الحرة فى الحصيلة الضريبية، أنشأت وزارة المالية مركز لكبار ممولى المهن الحرة، ويضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، وتضم هذه المأمورية الجديدة نحو 1561 ملفا ضريبيا.

وأعلن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية فى وقت سابق، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018/ 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، منها أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، لما له من أثر إيجابى فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تستهدف الحكومة خفضه إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.

ونشر "صوت الأمة" فى وقت سابق، خطة الدولة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية وفقا لما ورد فى تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وخفض عجز الموازنة.

وأظهر التقرير المالى للموازنة، توقعات زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 0.5% من الناتج المحلى العام السابق، وهو ما يعكس مجهودات توسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر.

ولخص تقرير الموازنة الجديد، خطة زيادة الضرائب إلى زيادة الحصيلة وربطها بالنشاط الاقتصادى، وزيادة الضرائب من جهات غير سيادية ليصل إجمالى الضرائب من تلك الجهات إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية باستغلال القوى الكامنة غير المستغلة فى الاقتصاد وعلى رأسها أصحاب المهن الحرة، وتحقيق العدلة فى توزيع العبء الضريبي على شرائح الدخل المختلفة وضم الاقتصاد غير الرسمى، فضلا عن تحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول عن طريق إصدار الفواتير الضريبية ميكنة عمليات الحصر والتحصيل وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة مثل النقابات المهنية.