عمرو المنير: 4 ركائز رئيسية للإصلاح المالي لرفع مساهمة الضرائب بالناتج المحلي ل18.5%

الإصلاح يستند على 4 ركائز هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع قوي وإدارة فعالة ومجتمع متعاون
نعمل على صياغة نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإصداره خلال 6 اشهر
إجراءات لإدخال الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الضريبية تشمل نظام لتخفيض التعامل النقدي فى السوق
مراجعة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وتعاون مع المؤسسات الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح
مراكز متطورة لمأموريات شركات الأموال وإدارات مكافحة التهرب الضريبى والتصرفات العقارية والمهن الحرة
المالية تدرس اليات لضبط الأسعار فى الأسواق مع تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2016/2017 تتبنى العديد من الإصلاحات المالية خاصة الضريبية حيث يمثل تطوير النظام الضريبي المصري أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه بما يعادل 13.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 137 مليارا فقط عام 2007/2008.
واضاف انه لتحقيق هذا الهدف، لابد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع مشددا علي ان وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلاً من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي ب 1% سنوياً للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2016/2017 تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي اطلقتها وزارة المالية اليوم للعام الثالث علي التوالي.
وقال المنير أن الإصلاح الضريبي يستند على 4 ركائز اساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وادارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، لافتاً إلى أن وزارة المالية بدات بالفعل خطوات الاصلاح بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل علي طريق الاصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفاً للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة و يتضمن: استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين.
وتابع، أن الفئتين تضم فئة المنشآت الصغيرة (رقم الاعمال أكبر من 50 الف جنيه حتى 500 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية.
وأشار إلى أن فئة المنشآت متناهية الصغر (اقل من 50 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الاعمال.
وقال ان هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الإقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية وأهمها: تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي فى السوق المصرية.
واضاف ان خطوات الاصلاح تشمل ايضا مشروع القانون الجمركى الموحد الذي تم الانتهاء من اعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف القانون الى: وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد وأيضاً لحماية الصناعة الوطنية والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية، وضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب.
وكشف عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بضريبة الدخل، كما يجري حالياً تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.
واضاف ان مكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلى والدولى من اولويات خطة عمل الوزارة ايضا وذلك بالعمل علي محورين الاول منع التهرب الضريبي المحلى وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الإلتزام الضريبى، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول الى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غيرالرسمى فى المنظومة الضريبية.
واضاف ان المحور الثاني يتمثل في مكافحة التهرب الضريبي الدولي من خلال العمل على مراجعة وتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، حيث أصبحت مصر عضواً فاعلاً بين 96 دولة تشارك في مجموعة العمل (OECD Multilateral Instrument Ad Hoc group) التي شكلتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، بجانب التعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية حيث انضمت مصر في يوليو الماضي إلى الإطار الشامل (BEPS Inclusive Framework) لتنفيذ برنامج مكافحة "تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح" المعروف ب (BEPS) تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ستعمل مصر علي تنفيذ عدد من الإجراءات مثل إجراء 5: منع الممارسات الضريبية الضارة، وإجراء 6: منع استغلال الاتفاقيات الضريبية، وإجراء 13: توثيق تسعير المعاملات، وإجراء 14: تحسين آليات فض المنازعات.
وقال ان اصبحت مصر العضو رقم 135 فى مجموعة عمل تبادل المعلومات مع الدول الاخرى تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Global Forum on Transparency and Exchange of Information)، وكل هذه الاجراءات ستساعدنا علي تفعيل مبادئ تسعير المعاملات والسعر المحايد من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية، والاستفادة من مبادرة «فحص ضريبي بلا حدود TIWB» لتدريب مأموري الفحص في مختلف المجالات الضريبية كالضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن إصلاحات الوزارة تركز ايضا علي رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال العمل علي عدة محاور منها تكنولوجيا المعلومات باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نظام ضريبي حديث، حيث أن وجود نظام الكتروني متكامل يربط كل الكيانات الحكومية ومأموريات الضرائب سيحقق الكفاءة فيما يتعلق بسير العمل، ومهام الفحص الضريبي وإمكانية التحليلات للبيانات إلى جانب المتابعة والرقابة ومحاصرة الفساد.
وقال ان تحديث وتطوير الإدارة الضريبية يتضمن ايضا العمل علي تنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقى لممولى الضريبة على الدخل وحجم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم وهو ما نعمل عليه الان، الي جانب الإسراع في الإنتهاء من عمليات الفحص الضريبى للسنوات السابقه من خلال ميكنة نظم الفحص، والإنتهاء من الربط بين المصالح الإيرادية والتحصيل الإلكترونى، وايضا من ميكنة مصلحة الجمارك المصرية، وتفعيل قنوات الاتصال المميكنة في المصالح الإيرادية، وتعزيز ونشر آلية التقديم الإلكتروني للإقرارات التي تقتصر علي اقرارات الضرائب العامة على المبيعات فقط حاليا ، كما نخطط لانشاء موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى والمقترحات، وزيادة كفاءة وفاعلية تطبيق قانون الضريبة العقارية، وتحسين عملية إدارة الدين وتحصيل المتأخرات الضريبية.
واضاف انه بالنسبة للعنصر البشري للإدارة الضريبية حيث نعمل حاليا علي رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتحسين الحصيلة من بعض الأنشطة وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة والضريبة على التصرفات العقارية، وكذلك الضرائب المرتبطة بالقطاع المالى من خلال التدريب لتعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية من خلال التدريب وبناء قدرات الكوادر العاملة بالادارة الضريبية، حيث يتم حالياً الإتفاق مع عدد من المؤسسات الدولية لوضع برامج تدريبية وتوفير التمويل اللازم.
ونوه إلى أنه يتم حالياً اجراء مسح للاحتياجات من المبانى و مقار العمل للمأموريات و تحديد الأماكن غير المستغلة، لافتا الي انه سيتم البدء بانشاء مراكز متطورة لمأموريات شركات الأموال وإدارات مكافحة التهرب الضريبى والتصرفات العقارية والمهن الحرة.
وحول ضريبة القيمة المضافة، أشار إلى أن وزارة المالية تدرس عددا من الاليات لضبط الأسعار فى الأسواق مع تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة، منها العمل علي الاعلان عن اسعار السلع الاساسية المعفاة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة، ونشر بيانات مراكز بيع السلع بالاسعار الرسمية في جميع انحاء الجمهورية مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة، ووضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الاسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وتنشيط الدور الرقابي وتفعيل حملات الرقابة على الاسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين، وايضا ضخ الحصيلة الضريبية الاضافية لدعم السلع والخدمات الأساسية.
ومن جانبها اوضحت سارة عيد مساعد اول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية و المنسق العام لمبادرة الشفافية، ان موازنة المواطن هي دليل مبسط لشرح موازنة الدوله التي هي خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطن الاساسية واهم المشروعات التي تم تم تنفيذها بالفعل خلال عام مضى والتي سوف يتم تنفيذها خلال العام المقبل
وأوضحت أن موازنة المواطن ليس الهدف منها فقط هو اتاحة المعلومة ولكنها اداة للتواصل واشراك المواطن فى ترتيب اولويات الانفاق وفى النهاية تفعيل الرقابة الشعبية من خلال خلق اليات للمحاسبة خصوصا عند تطبيق بنود الموازنة فى المحليات من خلال حلقات نقاشية تفاعلية سوف تتم على الاقل فى محافظتين خلال العام المقبل.