وزير المالية:

مناقشة "القيمة المضافة" بمجلس النواب الشهر القادم

أكد عمرو الجارحي وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب مشيراً إلي أن الحكومة أرسلت بالفعل إلي "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقال الوزير إن التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلي دورة اقتصادية ايجابية بدلاً من الدورة السلبية التي نعاني منها حالياً والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 5.11% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبأ خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ علي 30% من اجمالي الانفاق العام مقابل نحو 5.19% عام 2009/.2010
وأشار إلي أن الاصلاحات تشمل أيضا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير إلي جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال وأيضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وأمينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبدالقادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية مع التحول للضريبة علي القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن. كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي. لافتاً إلي أنه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون آخرها مع ممثلين عن شركات كبري أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
من جانبه عرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لأهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية التي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منها واحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتي تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة. إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. ثم إصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حالياً بنحو 60 ألفاً. إلي جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية. ومراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول إلي قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها إصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
وقال إن حزمة الاصلاحات الضريبية تشمل أيضا رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الأنشطة التي مايزال أداؤها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي وذلك من خلال الإسراع في استكمال جهود الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الإلكتروني. مع الاهتمام بقطاع التدريب من أجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالإدارة الضريبية والعمل علي إرساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الإيرادية كجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل إيرادات الضرائب العقارية بأنواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة علي المستوي المحلي والدولي من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الأخري.
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه يؤيد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من أجل إرساء نظام ضريبي عادل وبسيط وأوضح لافتاً إلي أن ما ذكره وزير المالية من أرقام حول الأداء الاقتصادي أمر في غاية الأهمية مثل أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.
وأضاف أنه يثق أن جميع المواطنين يرغبون في العدل وأن يسود النظام الجميع وأن يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلاً ويستحق عليه ضرائب. كما أنني أؤيد جهود تحسين الإدارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا أوافق علي زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد إلي 500 ألف جنيه من أجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الإدارة الضريبية.