نائب وزير المالية: شركاء مع النواب لتنمية الاقتصاد

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الوزارة تعتبر النواب شركاء للحكومة في تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن يجمعنا جميعًا الصالح العام.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل الوزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.

وعرض "المنير" لأهم ملامح حزمة الاصلاحات التشريعية التي تعكف الوزارة علي الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.. و تشمل إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وغصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حاليا بنحو 60 الف منازعة.
وقال" المنير" إن حزمة الاصلاحات الضريبية تشمل ايضا رفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الانشطة التي مايزال ادائها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي وذلك من خلال الاسراع في استكمال جهود الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكتروني، مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية والعمل علي ارساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الايرادية طجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل ايرادات الضرائب العقارية بانواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
وأضاف أن المنظومة تشمل ايضًا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة علي المستوي المحلي والدولي من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى.