وزير المالية : 8 إجراءات إصلاحية لزيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المقبل

أكد هاني قدري ، وزير المالية ، علي استمرار خطط الحكومة لإصلاح السياسيات المالية والاقتصادية مشيرا إلي أن الإصلاحات المالية في موازنة العام المالي المقبل تتضمن 8 إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوي الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري.
وأوضح في بيان رسمي اليوم ، أن الإجراءات ستراعي اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وتشمل تلك الإجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ علي حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية.
وقال أن الإجراءات تتضمن تطوير نظم الفحص والتحصيل الالكتروني وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز علي سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
وتابع أن العام المالي المقبل سيشهد استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة ، ومراجعة أسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات ، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها.
ونوه أيضا إلي إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلي تعظيم العائد علي أصول الدولة.