«المالية»: 8 إجراءات لزيادة ايرادات الدولة بمشروع الموازنة الجديدة

كشف هانى قدري وزير المالية أن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 يتضمن 8 إجراءات لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار «قدري» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن الإصلاحات تشمل التاكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الانشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
وألمح وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت امام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية.
وذلك بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة، ومراجعة اسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات، وكذلك التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على اصول الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هاني قدري وزير المالية، أصدر اليوم الإثنين، منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.