أكدت وزارة المالية أن موازنة العام المالي المقبل 2016 / 2017 تسعى إلى استكمال الإجراءات الإصلاحية الهيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع مراعاة اعتبارات العدالة والمشاركة لجميع فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية. وذكرت المالية، في البيان المالي التمهيدي الذي أصدرته اليوم، أن مشروع الموازنة يتضمن استكمال وتفعيل تطبيق الإصلاحات الضريبية والتي بدأت خلال العام المالي الحالي، كضريبة القيمة المضافة، حيث انتهت الحكومة من إعداد قانون ضريبة القيمة المضافة وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب. وأضافت أن القانون يستهدف توسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة في مراحل الإنتاج المختلفة ، وفرض مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضريبة ودمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير. وأشارت إلى أنه من ضمن الإصلاحات رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وسد منافذ التخطيط والتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها الضرائب على المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي. وبالنسبة للضرائب الجمركية، لفتت المالية أن استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين وفي نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين. وأشارت إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ، فضلا عن استكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول. وذكرت أن هناك إصلاحات أخرى كمراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل، التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر) ، استكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في غير نشاطها الأصلي التي خصصت من أجله، فضلا عن إصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
