مسؤول بالمالية: 60 ألف نزاع ضريبي بمصر..والانتهاء من حزمة تشريعات قريبًا

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك حزمة من الإصلاحات التشريعية تعكف وزارة المالية على الانتهاء منها حاليًا، من أجل إحالتها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وأوضح أن أهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية، تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم إصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حاليًا بنحو 60 ألف نزاع ضريبي، إلى جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها إصدار قانون جديد للجمارك حيث تستهدف المالية من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
جاء ذلك - بحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس - في ورشة عمل بعنوان "تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة" والتي نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي.
وأضاف أن حزمة الإصلاحات الضريبية تشمل أيضًا رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية لتعظيم الحصيلة، خاصة من بعض الأنشطة التي لا يزال أداؤها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، وذلك من خلال الإسراع في استكمال جهود الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية المختلفة، وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الإلكتروني.
وتابع: ''مع الاهتمام بقطاع التدريب من أجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالإدارة الضريبية، والعمل على إرساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الإيرادية كجهات تنفيذية"
"بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتفعيل تحصيل إيرادات الضرائب العقارية بأنواعها المختلفة، من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة''.
كما تشمل المنظومة - بحسب نائب وزير المالية - مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة على المستوى المحلي والدولي، من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية، وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى.
وأكد أن النظام الحالي لضريبة المبيعات، هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، ''فمثلًا السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها، وهو ما يعد ضريبة على القيمة المضافة الفرق الوحيد أنها ستستفيد من التوسع في الخصم الضريبي، لما سبق سداده من ضرائب على مدخلات الإنتاج سواء مباشرة أو غير مباشرة، حيث أن القانون الحالي لا يسمح سوى بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط''.
وأوضح عمرو منير، أنه بالنسبة للضريبة على الخدمات فحاليًا لا توجد سوى 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة، ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفاؤها من الضريبة، وأيضًا سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها.
وأشار إلى أنه لأول مرة سيتم إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة والمجمدة أو المحفوظة، والدقيق الفاخر المستورد، منوهًا إلى أن من مزايا القانون الجديد أن الخدمات ستستفيد لأول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة على المدخلات.
وردًا علي تساءل أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة، لفت نائب وزير المالية، إلى أن السعر سيتحدد أثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب أخذًا في الاعتبار توسع مشروع القانون في إعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة.
ونوه إلى أن متوسط السعر في أفريقيا يبلغ 15 بالمئة، وفي أوروبا أكثر من 20 بالمئة، لافتًا إلى أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن تحريك السعر العام 1 بالمئة يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
وشارك في ورشة العمل عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة، وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة.