«المالية»: إصدار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة خلال 6 أشهر

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية تعمل حاليا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف «المنير»، خلال مؤتمر إطلاق موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي، إن المشروع يتضمن استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتي القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين، هما فئة المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه)، ويتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين، أحدهما للمشروعات الخدمية، وأخر للمنشآت التجارية، وفئة المنشآت متناهية الصغر (أقل من 50 ألف جنيه)، ويتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الأعمال.
وقال «المنير»: إن «هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وأهمها تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة، وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية».
وأشار إلى أن خطوات الإصلاح تشمل أيضا مشروع القانون الجمركي الموحد الذي تم الانتهاء من إعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف القانون إلى وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد، وأيضا لحماية الصناعة الوطنية، والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية، وضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب.
وأكد «المنير» أن موازنة المواطن للعام المالي الحالي «2016/2017» تتبنى العديد من الإصلاحات المالية، خاصة الضريبية، حيث يمثل تطوير النظام الضريبي المصري أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية «مصر 2030»، لافتا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه، أي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 137 مليارا فقط عام «2007/ 2008».
وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع، مشددا على أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي ب1% سنويا للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالي «2021/ 2022».