ملامح الإصلاح الضريبي في برنامج الحكومة لصندوق النقد

تطبيق القيمة المضافة وتفعيل الضريبة العقارية ونظام مبسط للمنشآت الصغيرة

كتب علاء معتمد
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة. والمقرر عرضه علي صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي ستجريها للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار. يتضمن اصلاح النظام الضريبي من خلال عدد من التعديلات التشريعية بالاضافة إلي تطوير ورفع كفاءة الادارة الضريبية.
وقال إن أهم ملامح حزمة الاصلاحات التشريعية التي أعدتها وزارة المالية تشمل الانتقال من نظام الضريبة علي المبيعات إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة حيث تم اعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ويجري حالياً مناقشته في اللجان المتخصصة بمجلس النواب. كما تشمل اصدار نظام مبسط وفعال للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. ثم اصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حالياً بنحو 60 ألفاً. إلي جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية. ومراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول إلي قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم.
واضاف إن الاصلاحات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها اصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
واشار إلي أن حزمة الإصلاحات الضريبية تشمل ايضا رفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الأنشطة التي ما يزال اداؤها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي وذلك من خلال الاسراع في استكمال جهود الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكتروني.
مع الاهتمام بقطاع التدريب من أجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية والعمل علي ارساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الايرادية كجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل ايرادات الضرائب العقارية بأنواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
واضاف ان المنظومة تشمل ايضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة علي المستوي المحلي والدولي من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايدة لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الاخري.