نائب وزير "المالية" يستعرض ملامح الإصلاحات التشريعية استعدادا لإحالتها ل"الوزراء"

استعرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية بعنوان "تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة، أهم ملامح حزمة الاصلاحات التشريعية التي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء، ثم مجلس النواب والتي تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم إصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حالياً بنحو 60 ألفاً.
إلى جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب، مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها إصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
وقال إن حزمة الإصلاحات الضريبية تشمل أيضا رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الأنشطة التي مايزال أدائها دون الطموحات، مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، وذلك من خلال الإسراع في استكمال جهود الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها، وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الإلكتروني، مع الاهتمام بقطاع التدريب من أجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالإدارة الضريبية، والعمل على إرساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها، والمصالح الإيرادية كجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، وتفعيل تحصيل إيرادات الضرائب العقارية بأنواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص، ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين، واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.