المالية: خفض عجز الموازنة ل5.9% خلال 2018 مقابل 8.9% العام الجاري

قالت وزارة المالية، اليوم الأحد: إنها تستهدف خفض عجز الموازنة بالعام المالي الجديد 2017 – 2018 بنسب 5.8 - 5.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.12% خلال العام المالي 2014 - 2015، وعجز مستهدف 8.9% خلال العام المالي الجاري.
وأضافت الوزارة عبر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 – 2018 الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أن خفض العجز يتطلب عدة إجراءات، منها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع.
وأشار المنشور إلى أنها تعمل على اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، مؤكدة أنها تأخذ فى اعتباراتها العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك، يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين.
كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية، ونظم الفحص، والتحصيل الإلكترونى، وإصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبية، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبى، وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع.