عرفان فى كلمته امام مؤتمر دولى فى فيينا :

مكافحة الفساد ساهمت فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى المصرى نسعى إلى الارتقاء بالجهاز الحكومى و تحسين الخدمات الجماهيرية

اكد الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية ان مصر من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقه فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ،و وحدة مكافحة غسيل الأموال بالاضافة الى الرقابة الإدارية.
وقال ان جهود أجهزة انفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ترتكز على عدة أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعى الجماهيري
جاء ذلك فى كلمته أمس أمام فعاليات مؤتمر الدول الأعضاء فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى تشهده العاصمة النمساوية فيينا.
واشار إلى انه عند المقارنة بين الفترة 2010 / 2013 وبين 2014/ 2017 والتى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية سنجد نجاحا يتمثل فى الإصلاح الاقتصادى الذى وضع مصر على الطريق الصحيح وانه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقى يصلح للاندماج فى الاقتصاد العالمى و هو ما انعكس فى التحسن النسبى الذى شهدته العديد منها مؤشر التنافسية العالمى وارتفاع تصنيف مصر الائتمانى من سالب CAA1 الى مستقر B3 .
كما تضاعف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 2.1 % الى 4,2 % ، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 الى 100 وتضاعف صافى الاستثمار المباشر من 7.8 مليار دولار الى 21.2 مليار دولار وازداد اعداد الشركات التى تم تأسيسها من 8945 الى 37691 بمعدل 400 % وانخفضت معدلات البطالة من 13.2 % الى 11,98 % نتيجة تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات فى عديد من قطاعات الدولة ابرزها قطاع الكهرباء ، الاتصالات ، البترول و النقل و الصحة
واشار عرفان الى انجاز الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى المتمثلة فى سلسلة المدن والعاصمة الادارية الجديدة لمصر وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبى من تنمية صناعية ولوجستية
وكان الوزير محمد عرفان قد وقع على بروتوكول تعاون مشترك مع «يورى فيدوتوف» المدير التنفيذى لمكتب الامم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة المنظمة.
وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون المستقبلى المشترك بين مكتب الأمم المتحدة ،وهيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة وتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بينهما حول تيسير التعاون بين الطرفين وكذلك التعاون الاقليمى والدولى فى مجال الوقاية من الفساد ،ودعم نظام مكافحة الجريمة ،والأساليب الحديثة فى تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وتناول أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن ،كما تم مناقشة تفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التى يتم إنشاؤها حاليا بهيئة الرقابة الإدارية وتقديم الدعم الفنى اللازم لها .
وفى تصريحات خاصة للأهرام. قال الوزير محمد عرفان ان هيئة الرقابه الاداريه أصبحت تعمل بمنهجيه تعتمد على إيجاد الاليات والوسائل التى تحد من الفساد.
والتى من بينها تعظيم دور الميكنة وقواعد البيانات فى تعاملات الدولة مع المواطنين والاتجاه لإنشاء كيانات جديدة على أسس متطورة تحقق طفرة فى تقديم الخدمات للمواطنين واضاف عرفان كل ذلك يأتى فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة والذى يؤسس لمكافحة الفساد والوقاية منه،مثل تعويم الجنيه والقضاء على السوق السوداء للدولار وتعظيم المنتج المحلى بدلا من الاعتماد على المنتج المستورد والذى يمثل دعما للصناعة الأجنبية على حساب الصناعة الوطنية
واكد عرفان ان هيئة الرقابة الادارية تشهد تفاعلا غير عادى من المواطنين خلال الفترة الاخيرة تمثل فى تضاعف حجم البلاغات الحقيقية من المواطنين ضد المرتشين والعمليات الفاسدة ويرجع ذلك لتوجه القيادة السياسية لعدم التستر على الفساد مهما يعل منصب من يرتكبه ، مشيرا إلى ان هذه ألفترة تشهد تنسيقا غير مسبوق بين كافة اجهزة إنفاذ القانون لتبادل المعلومات والتحريات لتضييق الخناق على الفاسدين فى كل مواقعهم.
ويذكر أن وفدا مصريا رفيع المستوى يشارك فى المؤتمر يضم الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية والنائب العام المستشار نبيل صادق والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمستشار احمد سعيد رئيس وحدة غسل الأموال.