رئيس الرقابة الإدارية: مصر على الطريق الصحيح في عهد السيسي

أ ش أ
أكد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بفيينا النمسا خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2017.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة أن تعاون أجهزة النيابة العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أسفر عن تضافر جهود أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر لتنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018 والتي ارتكزت على عدة أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأكد عرفان أن المؤشرات التي توضع لقياس مستوى الفساد في الدول، يمكنها أن تعطي تقييما للوضع العام وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده، إلا أنها في كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول. كما أشار إلى أنه في مصر، يتم عقد مقارنة بين الفترة 2010 / 2013 وبين الفترة /2014 2017 والتي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأنها وضعت على الطريق الصحيح وأنه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي، وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية وكذلك مؤشر التنافسية العالمي، وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب أءء1 خلال الفترة الأولى إلى مستقر آ3 خلال الفترة الثانية.
ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تضاعف من 2،1 % إلى 4،2 % ، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلى 100 وتضاعف صافي الاستثمار المباشر من 7،8 مليار دولار إلى 21،2 مليار دولار وازدادت أعداد الشركات التي تم تأسيسها من 8945 إلى 37691 بمعدل 400 % وانخفضت معدلات البطالة من 13،2 % الى 11،98 % نتيجة تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في عديد من قطاعات الدولة أبرزها قطاع الكهرباء، الاتصالات، البترول، النقل والصحة.
كما أشار الوزير عرفان إلى إنجاز الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى المتمثلة في سلسلة المدن والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي من تنمية صناعية ولوجستية، فضلا عن استضافة جمهورية مصر العربية الاجتماع السادس للدول الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الدعم والتعاون الأكاديمي والفني، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في جهود أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وأن مصر تعمل على دراسة وتحليل الوثائق التي تصدر عن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف بهدف تطوير نظم مكافحة الفساد.
وتابع الوزير عرفان -خلال كلمته- إنه "تم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الدولة المصرية بصدد إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد".
وأضاف أن مصر تبذل جهودا للوفاء بالالتزامات الدولية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأتمت عملية الاستعراض الأولى الخاصة بها خلال عام 2015، كما تم الاستعداد لدورة الاستعراض الثانية.
وأنهى الوزير كلمته بعدد من المقترحات أبرزها الدعوة إلى تنظيم مؤتمر بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم للاتفاق على الآليات والسبل التي تمكنها من تبادل المعلومات والتحريات عن الجرائم التي ترتكب والأصول التي تعبر عبر الحدود الوطنية إلى دول غسل تلك الأموال، وكذلك الدعوة إلى تنظيم مؤتمر آخر بين سلطات الجمارك للدول الأعضاء للاتفاق على آليات ووسائل الرقابة المتبادلة على حركة البضائع والمنتجات بين الدول للحد من جرائم التهرب الجمركي والغش التجاري.