تعاون بين مصر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مجال الحوكمة ومنع الفساد

وقع الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خطاب نوايا للتعاون في مجال الحوكمة ومنع الفساد، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك خلال تواجدهما في مدينة نيويورك الأمريكية مع وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة الإدارية .
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم ، أن الوزير محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وقعا الخطاب مع مراد وهبة، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تضمن الخطاب إطار للتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مكافحة الفساد.
وعرض عرفان، خلال الاجتماع مع وهبة،أهم جهود مكافحة الفساد في مصر، والتي تتمثل في تشكيل لجنة وطنية تنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثل بها كافة جهات إنفاذ القانون والوزارات المعنية، ومنبثق عنها لجنة فرعية برئاسة هيئة الرقابة الإدارية.
هذا فضلًا عن إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وعقد العديد من الدورات التدريبية للجهاز الإداري للدولة وجهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ودور الأجهزة الرقابية واهم اختصاصتها، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وإصدار مدونة السلوك الوظيفي وإتاحتها لجميع الجهات.
وبحث الجانبان التعاون في إنشاء أكاديمية للحوكمة ومكافحة الفساد والاصلاح الإداري في مصر لدعم وضع السياسات والبحوث التطبيقية مع التركيز على منع الفساد وأعمال العنف، ووضع خطة قطاعية لمكافحة الفساد والوقاية منه، ودعم مبادرات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بوضع التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات الرئيسية الضعيفة مثل التعليم والصحة.
كما بحثا تيسير إدماج هيئة الرقابة الإدارية في الشبكات الإقليمية والعالمية لمكافحة الفساد والنزاهة وجميع المحافل، وذلك استنادًا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتدشين حملة توعية ثانية تبرز مخاطر الفساد وأثرها السلبي على الاقتصاد، بناء قدرات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والتى تعد من المحاور الرئيسية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و مجال المراقبة والتقييم.
من جانبها، أكدت نصر أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامج طموح وجريء للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تنفيذ أجندة شاملة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله والحد منه، وتتخذ كافة السبل لمنعه والقضاء على مخاطره، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تبذل أقصى جهودها فى مكافحة الفساد، وهو ما نراه بشكل يومى من الكشف عن مختلف حالات الفساد.
بدوره، أشاد وهبة بالتعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن البرنامج يعقد عدد من ورش العمل المتخصصة بشأن النهج القطاعى لتدابير مكافحة الفساد، ويسعى لدعم الحكومة المصرية فى هذا المجال، للوفاء بالتزاماتها من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتوماس جاس، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير محمد عرفان أن جهود منع ومحاربة الفساد لا يمكن أن تنجح دون دعم وإرادة سياسية قوية، قائلا "في مصر تحظى تلك الجهود بأقصى دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الادارية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة للاستفادة من دورها الرائد وخبراتها في مجال مكافحة الفساد، بما يخدم أجندة مصر التنموية وبرنامجها الإصلاحي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تدرك تمامًا خطورة الفساد، لما يمثله من تهديد ليس فقط لجهود التنمية والازدهار إنما أيضا لأمنها واستقرارها، لذلك تسعى مصر إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله وفي كل المجالات، وتعميق جهودها في هذا المجال الاستراتيجى الهام من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتوصل إلى أفضل الممارسات.
وبحث الجانبان دعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لبناء قدرة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية حتى تتمكن من متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالفساد، وإتاحة الخبرات المقارنة لهيئة الرقابة الإدارية بشأن تنفيذ استراتيجات مكافحة الفساد ومتابعتها.