وقع الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته ووفد رفيع المستوى من الهيئة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى مدينة نيويوركالأمريكية، خطاب نوايا للتعاون في مجال الحوكمة ومنع الفساد، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ووقع الخطاب الوزير محمد عرفان، والدكتورة سحر نصر، مع مراد وهبة، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حيث تضمن الخطاب إطار للتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مجال مكافحة الفساد. وعرض الوزير محمد عرفان، خلال الاجتماع مع وهبة أهم جهود مكافحة الفساد في مصر، والتي تتمثل في تشكيل لجنة وطنية تنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثل بها كافة جهات إنفاذ القانون والوزارات المعنية، ومنبثق عنها لجنة فرعية برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وعقد العديد من الدورات التدريبية للجهاز الإداري للدولة وجهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ودور الأجهزة الرقابية وأهم اختصاصتها، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وإصدار مدونة السلوك الوظيفي وإتاحتها لجميع الجهات. وبحث الجانبان، التعاون في إنشاء أكاديمية للحوكمة ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري في مصر لدعم وضع السياسات والبحوث التطبيقية مع التركيز على منع الفساد وأعمال العنف، ووضع خطة قطاعية لمكافحة الفساد والوقاية منه، ودعم مبادرات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بوضع التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمسائلة في القطاعات الرئيسية الضعيفة مثل التعليم والصحة، وتيسير إدماج هيئة الرقابة الإدارية في الشبكات الإقليمية والعالمية لمكافحة الفساد والنزاهة وجميع المحافل، استنادًا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتدشين حملة توعية ثانية تبرز مخاطر الفساد وأثرها السلبي على الاقتصاد، بناء قدرات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والتى تعد من المحاور الرئيسية لإتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و مجال المراقبة والتقييم. وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامج طموح وجريء للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تنفيذ أجندة شاملة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله والحد منه، وتتخذ كافة السبل لمنعه والقضاء على مخاطره، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تبذل أقصى جهودها فى مكافحة الفساد، وهو ما نراه بشكل يومى من الكشف عن مختلف حالات الفساد. وأشاد مراد وهبة، بالتعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعقد عدد من ورش العمل المتخصصة بشأن النهج القطاعى لتدابير مكافحة الفساد، ويسعى لدعم الحكومة المصرية فى هذا المجال، للوفاء بالتزاماتها من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر. وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، بتوماس جاس، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات فى إدارة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح الوزير محمد عرفان، إن جهود منع ومحاربة الفساد لا يمكن أن تنجح دون دعم وإرادة سياسية قوية، و فى مصر تحظى تلك الجهود باقصى دعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الادارية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الاممالمتحدة للاستفادة من دورها الرائد وخبراتها في مجال مكافحة الفساد، بما يخدم أجندة مصر التنموية وبرنامجها الاصلاحي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر. وأكدت الوزيرة، أن الدولة المصرية تدرك تمامًا خطورة الفساد، لما يمثله من تهديد ليس فقط لجهود التنمية والازدهار إنما أيضًا لأمنها واستقرارها، لذلك تسعى مصر إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله وفي كل المجالات، وتعميق جهودها في هذا المجال الاستراتيجي الهام من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتوصل إلى أفضل الممارسات. وبحث الجانبان، دعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لبناء قدرة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية حتى تتمكن من متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالفساد، وإتاحة الخبرات المقارنة لهيئة الرقابة الإدارية بشأن تنفيذ استراتيجات مكافحة الفساد ومتابعتها ووربطها بأهداف التنمية المستدامة.
