عرفان أمام المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمكافحة الفساد : ضرورة التعاون المشترك لوقف جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي الجمركي

أكد الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية دعم مصر الكامل والتزامها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ايمانا بالعمل المشترك ونتائجه الايجابية والدعوة الي التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من مجالات منع ومكافحة الفساد.
ودعا عرفان الي تنظيم مؤتمر بين اجهزة انفاذ القانون في العالم للاتفاق علي الآليات والسبل التي تمكنها من تبادل المعلومات والتحريات عن الجرائم التي تُرتكَب وتحديد الأصول التي تعبر الحدود الوطنية الي دول غسيل الأموال والدعوة لتنظيم مؤتمر آخر بين سلطات الجمارك للدول الاعضاء لوضع وسائل للرقابة المتبادلة علي حركة البضائع والمنتجات بين الدول للحد من جرائم التهرب الضريبي والغش التجاري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عرفان في المؤتمر السابع للدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا والذي يعقد في الفترة في 6 إلي 10 نوفمبر الحالي.
وقال عرفان في كلمته إن مصر من اوائل الدول التي صدقت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد فكانت أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أسفرت عن تضافر جهود أجهزة انفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر لتنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 والتي ارتكزت علي عدة أهداف أهمها: الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كل عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفرادوالمجتمعات.
وأكد عرفان أن المؤشرات التي توضع لقياس مستوي الفساد في الدول، يمكنها أن تعطي تقييما للوضع العام وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده الا أنها في كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات علي الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول.
واشار إلي أننا في مصر نعقد مقارنة بين الفترة 2010/2013 وبين الفترة 2014/2017 والتي تولي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي بمصر وأنها وضعت مصر علي الطريق الصحيح وانه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية وكذا مؤشر التنافسية العالمي وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب »‬AA1 خلال الفترة الاولي الي مستقر B3 خلال الفترة الثانية، كما تضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2٬1% الي 4٬2%، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 الي 100 وتضاعف صافي الاستثمار المباشر من 7٬8 مليار دولار الي 21٬2 مليار دولار وازداد اعداد الشركات التي تم تأسيسها من 8945 الي 37691 بمعدل 400% وانخفضت معدلات البطالة من 13٬2% الي 11٬98% نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الكبري وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في قطاعات الدولة ابرزها قطاع الكهرباء، الاتصالات، البترول والنقل والصحة.. كما اشار الي أن استضافة مصر الاجتماع السادس للدول الاطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الدعم والتعاون الاكاديمي والفني خطوة كبيرة في جهود اجهزة انفاذ القانون في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.
كان الوزير محمد عرفان قد التقي يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة UNOD»‬ ووقعا بروتوكول تعاون مشترك، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز والتعاون المستقبلي المشترك بين مكتب الأمم المتحدة، وهيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة وتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بينهما حول تيسير التعاون بين الطرفين وكذا التعاون الاقليمي والدولي في مجال الوقاية من الفساد، ودعم نظام مكافحة الجريمة.