عرفان وقع بروتوكولاً مع الأمم المتحدة وألقي كلمة أمام مؤتمر فيينا:

نؤسس لاقتصاد حقيقي.. يصلح للاندماج "عالمياً"

أكد الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر تؤسس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي. وقال في المؤتمر الدولي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فيينا إننا نبذل جهوداً للوفاء بالتزاماتنا الدولية في مكافحة الفساد.
أكد عرفان أن المؤشرات التي توضع لقياس مستوي الفساد في الدول يمكنها أن تعطي تقييماً للوضع العام وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده إلا أنها في كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات علي الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة ولا تعبر عن واقع الحال.
أشار إلي أننا في مصر نعقد مقارنة بين الفترة 2010/2013 وبين الفترة 2014/2017 والتي تولي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأنها وضعت علي الطريق الصحيح وأنه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية وكذا مؤشر التنافسية العالمي وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب CAA1 خلال الفترة الأولي إلي مستقر B3 خلال الفترة الثانية كما تضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.1% إلي 4.2% وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلي 100 وتضاعف صافي الاستثمار المباشر من 7.8 مليار دولار إلي 21.2 مليار دولار وازداد أعداد الشركات التي تم تأسيسها من 8945 إلي 37691 بمعدل 400% وانخفضت معدلات البطالة من 13.2% إلي 11.98% نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات الكبري وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في العديد من قطاعات الدولة أبرزها قطاع الكهرباء والاتصالات والبترول والنقل والصحة.
كما أشار إلي إنجاز الدولة عدداً من المشروعات القومية الكبري المتمثلة في سلسلة المدن والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي من تنمية صناعية ولوجستية.
أنهي الوزير محمد عرفان كلمته بعدد من المقترحات أبرزها الدعوة إلي تنظيم مؤتمر بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم للاتفاق علي الآليات والسبل التي تمكنها من تبادل المعلومات والتحريات عن الجرائم التي ترتكب والأصول التي تعبر عبر الحدود الوطنية إلي دول غسل تلك الأموال. وكذا الدعوة لتنظيم مؤتمر آخر بين سلطات الجمارك للدول الأعضاء للاتفاق علي آليات ووسائل الرقابة المتبادلة علي حركة البضائع والمنتجات بين الدول للحد من جرائم التهرب الجمركي والغش التجاري. مؤكداً علي دعم مصر والتزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إيماناً بالعمل المشترك ونتائجه الإيجابية وكذا الدعوة للتعاون معاً والتنسيق سوياً لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات منع ومكافحة الفساد.