"عرفان" أمام مؤتمر شرم الشيخ: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رفعت تصنيف مصر في المؤشرات الدولية

افتتح الوزير محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعمال الجلسة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بدءًا من اليوم وحتى الرابع من أكتوبر الجارى.
بدأت مراسم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتسلم مصر رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر من جمهورية الأرجنتين التى ترأست دورته السابقة.
وألقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمة مصر الافتتاحية وتبعته كلمات ممثلي وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت التى شملت نبذة عن الإجراءات التي اتخذتها كل دولة في مكافحة الفساد، حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 ألف يورو دعمًا ماديًا للأكاديمية.
استهل الوزير محمد عرفان، كلمته بالترحيب بالحضور والوفود المشاركة فى المؤتمر من دول العالم، وقال إن مبادرة مصر اليوم باستضافة أعمال المؤتمر، تأتى فى إطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية وتفعيلاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته، وتأكيدًا لدور الأكاديمية فى مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة، وتعهد مصر التعاون مع الأكاديمية فى مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التى تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه.
كما أن مصر توجه الدعوة لكافة الدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها، وأن تتبادل خبراتها للقضاء على آفة الفساد، تحقيقًا لأهداف خطط التنمية المستدامة 2030.
وخلال كلمته أمام وفود الدول المشاركة، ألقى عرفان الضوء على الجهود التي اتخذتها مصر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر فى بعض المؤشرات الدولية، كما أشار إلى الإصلاحات التي اتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى سبق أن أحجمت عنها الأنظمة السابقة إما تخوفًا من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوى السياسى والشعبى، تلك الإصلاحات التى شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
واستشهد عرفان على ذلك بالإجراءات التى اتخذت لتحرير سعر صرف الدولار، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق أرباحًا غير مشروعة نتيجة تداول الدولار بالسوق الموازية، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة إلى خارج البلاد، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة كانت بالتوازى مع قيامها بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للبسطاء للحد من آثارها عليهم، وأن العالم اليوم يعلم حقيقة الاقتصاد المصرى وما يمتلكه من مقومات حقيقية تمكنه من بناء كيان قوى، قائم على التنافسية وبناء القدرات الإنتاجية الضخمة التى تزيل ما علق بالمصريين فى العهود السابقة من ميل كبير لاستيراد السلع الاستهلاكية على حساب القدرات الوطنية، وأنه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات الاستيراد.
وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر ستجعل منها مركزًا اقتصاديًا ولوجيستيًا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقًا.
وشهد ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية التقاط صورة تذكارية، جمعت الوزير محمد عرفان جمال الدين ورؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر، وعميد الأكاديمية ومجلس محافظيها.