رئيس الرقابة الإدارية: المشروعات القومية تحول مصر لمركز اقتصادي عالمي.. وجهود مكافحة الفساد رفعت تصنيفنا دوليًّا

افتتح الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بدءًا من اليوم الاثنين وحتى الرابع من أكتوبر الجاري.
وبدأت مراسم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر باستلام مصر رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر من جمهورية الأرجنتين التي ترأست دورته السابقة، وألقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة مصر الافتتاحية وتبعته كلمات ممثلي وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت التي شملت نبذة عن الإجراءات التي اتخذتها كل دولة في مكافحة الفساد، حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 ألف يورو دعمًا ماديًا للأكاديمية.
استهل رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته بالترحيب بالحضور وبالوفود المشاركة في المؤتمر من دول العالم ، لافتًا إلى أن مبادرة مصر اليوم باستضافة أعمال المؤتمر تأتى في إطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية وتفعيلًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته ، وتأكيدًا على دور الأكاديمية في مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة ، وتعهد مصر التعاون مع الأكاديمية في مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التي تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه.
وأضاف "عرفان"، أن مصر توجه الدعوة لكافة الدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها ، وأن تتبادل خبراتها للقضاء على آفة الفساد، تحقيقًا لأهداف خطط التنمية المستدامة 2030.
وخلال كلمته أمام وفود الدول المشاركة ، ألقى "عرفان" الضوء على الجهود التي اتخذتها مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر في بعض المؤشرات الدولية ، كما شار الى الإصلاحات التي اتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي سبق ان أحجمت عنها الأنظمة السابقة إما تخوفا من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوى السياسى والشعبى ، تلك الإصلاحات التى شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
واستشهد عرفان على ذلك بالإجراءات التى اتخذت لتحرير سعر صرف الدولار ، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه ، حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق ارباحا غير مشروعة نتيجة تدول الدولار بالسوق الموازى ، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة الى خارج البلاد ، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط.
وأكد ان الإصلاحات الإقتصادية التى اتخذتها الدولة ، كانت بالتوازى مع قيامها بالتوسع فى برامج الحماية الإجتماعيةالموجهة للبسطاء للحد من اثارها عليهم، لافتًا إلى أن العالم اليوم يعلم حقيقة الإقتصاد المصرى وما يمتلكه من مقومات حقيقة تمكنه من بناء كيان قوى ، قائم على التنافسية وعلى بناء القدرات الإنتاجية الضخمة التى تزيل ما علق بالمصريين فى العهود السابقة من ميل كبير لاستيراد السلع الاستهلاكية على حساب القدرات الوطنية ، وانه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات الإستيراد، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر ستجعل منها مركزا اقتصاديا ولوجيستيا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا.