أبوشقة:إصلاحات قانونية شاملة فى دور انعقاد البرلمان المقبل

كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تسعي لإنجاز حزمة من الإصلاحات التشريعية، خلال دور الانعقاد الجديد الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل، لتفعيل كل الضمانات الواردة بالدستور، وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة.
وقال أبو شقة، في تصريحات ل«الأهرام»، إن هناك مجموعة من القوانين التي تسعي اللجنة لإنجازها، بدأتها بقانون الإجراءات الجنائية، ويعقبه تعديل قانون العقوبات، ثم تمتد التعديلات لقوانين المدني والتجاري والمرافعات، لنصل مع نهاية دور الانعقاد إلي تحقيق إصلاح تشريعي كامل لجميع القوانين البالية.
وشدد علي رفضه فكرة «ترقيع» القوانين التي لم تعد تتناسب موادها مع الواقع الحالي، وما نشهده من تطور. وأكد أن اللجنة تسعي خلال عملها إلي أن تتواكب التعديلات مع أحدث النظم القانونية في العالم، باعتبار ذلك يرتبط بفكرة تأسيس الدولة العصرية التي يكون للقانون السيادة فيها، مشيرا إلي أن ذلك لا يتحقق إلا في وجود قانون حديث للإجراءات الجنائية، علي اعتبار أن ذلك القانون هو الترجمة الحقيقية لمواد الدستور.