لتعزيز الثقة في سمعتها :

صادراتنا الزراعية .. تحت الحماية فحص محاصيل الخضر والفاكهة ظاهريا ومعمليا للتأكد من سلامتها قبل التصدير.. ومعاقبة المخالفين

تطبيق المنظومة المتكاملة للإنتاج والتصدير على العنب وتعميمها على الخضر والفاكهة الموسم الجديد
رئيس المجلس التصديري: منتجاتنا تغزو أسواق أوروبا وآسيا.. ونطبق معايير سلامة الغذاء العالمية
النجاري: القرار (670) يضمن سلامة المنتجات المصدرة وخلوها من متبقيات المبيدات
نور الدين: مبيدات مزارع الفراولة محظورة دوليا ويتم تهريبها من الصين ودول مجاورة
لا نبالغ إذا قلنا أن صادراتنا الزراعية تواجه مأزقا حقيقيا في بعض الأسواق الخارجية، ومن ثم ما كان يمكن أن تلتزم الجهات المعنية بتصدير الحاصلات الزراعية في مصر، الصمت، ولا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرارات الحظر التي تفرضها بعض الدول على صادراتنا بين الحين والآخر، ولأن الأمر يتعلق بسمعة مصر التصديرية ، ولا مجال للتهاون أو السلبية، فمن الآن فصاعداُ، نستطيع أن نؤكد أن صادراتنا لن تغادر المنافذ إلا بعد التثبت من سلامتها، ومطابقتها للمعايير العالمية وبشكل عام فإن قرارات الحظر التى تتعرض لها بعض الصادرات الزراعية المصرية «قديمة جديدة» ، فخلال الفترة الأخيرة ، أصدرت بعض الدول تحذيرات من بعض المنتجات المصرية كالفراولة، والفلفل، والبطاطس، والخص ، لاحتوائها على متبقيات مبيدات، وقبلها بشهور تمت إعادة شحنات من البطاطس بعد تصديرها ، بدعوى إصابتها بالعفن البنى أو الأسود، كما سبق أن حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، منذ ما يقرب من عام من الفراولة المصرية بزعم مسئوليتها عن إصابة من تناولوها بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (A)، ومن بعدها فرضت روسيا حظرا على صادراتنا الزراعية في سبتمبر الماضي، لحين التفاوض، ولأسباب لم يذكرها أحد من الجانب الروسي.
مشكلات طارئة
وخلال الفترة الماضية – كما يقول النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية- ظهرت مشكلات طارئة في بعض الصفقات الزراعية لبعض الدول العربية، وتلك المشكلات تعد أمور طبيعية في مقابل الكميات التي يتم تصديرها من مصر، خاصة أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية منذ أكثر من 25 عاما، كما تقوم بالتصدير للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية، مشيرا إلى أن مصر صدرت نحو 3.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي فقط. كما أن الشائعات التي تنطلق بين الحين والآخر بشأن ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف، والتي تروجها للأسف بعض وسائل الإعلام المصرية- تتسبب في تشويه سمعة المنتجات المصرية من المحاصيل الزراعية، وتضربها في الأسواق الخارجية، مع أن زراعاتنا تروى بمياه نظيفة وغير ملوثة، ومن ثم يجب التوقف عن إطلاق تلك الشائعات، التي تضر بسمعة منتجاتنا في الخارج .
أبرز المحاصيل
سألناه: ما أبرز المحاصيل التي تقوم مصر بتصديرها للخارج؟ وما عقوبة المخالفين لشروط التصدير ؟
قال : تصدر مصر محاصيل عديدة مثل الفلفل، والفراولة، والبصل، والبطاطس، والبرتقال الطازج، والفاصوليا الخضراء، والفول السوداني، والعديد من أصناف الخضر والحبوب والمحاصيل الزيتية والطماطم الطازجة والليمون الحامض والنباتات الطبية والعطرية والعنب والرمان واليوسفي الطازج ، مشيرا إلى أن إجراءات الفحص المعملي للكشف عن متبقيات المبيدات في الدول الأوروبية يسيرة ويتم الكشف عن نتائج التحليل والفحص المعملي من خلال موقع الكتروني على الانترنت يوما بيوم ، بينما في بعض الدول العربية يستغرق هذا الإجراء نحو 3 شهور، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق مع أصحاب المخالفات المتكررة إن وجدت ، وإصدار عقوبات بشأنهم قد تصل لحد الشطب من سجل المصدرين، لأننا حريصون على سمعة الصادرات الزراعية المصرية .
الفحص المعملي
وقال مصطفى النجاري وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية : في بعض الأحيان تكون نتائج الفحص العملي مقبولة ، لكن المنتج يكون قد فسد بسبب الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الفحص، وقد يتم إعدامها لتعرضها للتلف، نتيجة تلك الفترة الطويلة التي استغرقها الفحص العملي، مشيرا إلى أن المصدرين المصريين يرحبون بأية ضوابط تضعها الدول، للتأكد من سلامة الشحنات المصدرة إليها، لأن الهدف هو رفع مستوى جودة صادراتنا الزراعية ، والنتيجة أن صادراتنا زادت خلال الموسم التصديري الماضي، وهي مرشحة للزيادة خلال موسم 2017-2018.. وتلك الحالات الفردية المتعلقة بصادرات مصر الزراعية سوف تنتهي بعد خضوع الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي للتأكد من سلامتها قبل التصدير، وكذلك سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات.
قواعد صارمة
ونبه إلى أنه من أجل تحقيق تلك القواعد بدأ تطبيق القرار الوزاري رقم 670 الذي يضمن سلامة المنتجات المصدرة وخلوها من متبقيات المبيدات ، وبدأ تنفيذ منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة - التي حددها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية - على صادرات العنب كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية وجنوب شرق آسيا وأمريكا ، ويجري تعميمها على جميع الأسواق المستوردة لمحاصيل الخضر والفاكهة في الموسم الجديد ، كما تم إلزام المزارع بأن يكون لديها نظام للسجلات، وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات في إطار المبيدات المصرح باستخدامها .
مياه الري غير ملوثة
وأضاف النجارى أن المشكلة تكمن في أن أي اتهام للصادرات الزراعية بتلوثها أو الإدعاء بريها بمياه الصرف الصحي، وهذا الكلام يجافي الحقيقة، لأن مصر تستخدم 57 مليار متر مكعب من مياه النيل الصالحة للزراعة ، بينما لا يزيد حجم مياه الصرف الصحي على نحو 5 مليارات متر مكعب، وأكثر من 75% من تلك الكمية يشق طريقه لمحطات الصرف الصحي، وما يصل منها للمصارف الزراعية لا يتجاوز نحو 0.5% من كمية المياه المستخدمة في ري المحاصيل، ولا يمثل ذلك ظاهرة عامة، وقد يحدث في بعض المناطق الزراعية، ولم يصل إلى حد المساس بسلامة الغذاء، بدليل أن صادراتنا لدول الاتحاد الأوروبي – المتشددة جدا في اشتراطات سلامة الغذاء- تضاعفت بنسبة 100% بعد صدور قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي . ، ذلك أن صادرات مصر الزراعية هي الأرخص عالميا.. ومن ثم فإن الترويج لإدعاءات ري المحاصيل المصرية بمياه الصرف الصحي، تسري بسرعة بين دول العالم المختلفة، فإذا حظرت دولة ما منتجا زراعيا مصريا، اتجهت دول أخرى لإصدار قرار بالحظر، حتى لو لم تكن تلك الدولة طرفا فيها، مما يؤدي لتشويه سمعة صادرات مصر الزراعية، ولذلك فإن تلك المشكلات تستلزم رقابة قوية من وزارة الزراعة، وعدم الاعتراف بالشهادات التي تصدرها المعامل الخاصة.
وقال : ينبغي أيضا عدم استخدام المبيدات المحظورة عالميا في مكافحة الآفات، لأنها تسبب ضررا صحيا شديدا للإنسان، مثل مبيد DDT المحظور دوليا، وكذلك مبيد الملاثيون، والديموثيت، وبروميد الميثايل، الذي حظرته الأمم المتحدة قبل 13 عاما، ومنحت مصر وفلسطين ولبنان مهلة 10 سنوات لتطبيق قرار الحظر، وقد انتهت تلك المهلة في عام 2013، لكن «بروميد الميثايل» ما زال يدخل مصر عن طريق التهريب من دول عديدة مجاورة مثل إسرائيل والسودان والصين ، ويستخدمه المزارعون في تعقيم التربة قبل زراعة الفراولة دون وعي بأنه محظور دوليا، ودون إدراك لمخاطره الشديدة على الصحة العامة ، فتخرج ثمار الفراولة محتوية على متبقيات هذا المبيد الخطير.
التأثير التراكمي
ويقول د. نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة : تكمن مشكلة المبيدات في تأثيرها التراكمي حيث تستقر وتتراكم في الكبد والكلى والمخ، وتظهر آثارها الصحية بعد 10 سنوات ، وقد سمحت أجهزة الأمم المتحدة المختصة لكل دولة بتحديد نسب المبيدات المسموح باستخدامها دوليا حسب مناخها، وتوصي باستخدام المبيدات المتبخرة (فولاتيل) ، لأنها سريعة التبخر من على أوراق الخضراوات والثمار، بحيث تنتهي آثارها خلال أسبوعين من رشها على الثمار أو الخضراوات ، وطالب بنقل الزراعات التصديرية إلى المناطق الصحراوية والرملية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة وغرب المنيا .
المزرعة النموذجية
تتضمن الاشتراطات الخاصة بالمزرعة المعدة للتصدير، أن يكون بها دورات مياه، وأحواض لغسيل الأيدي والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية في المزرعة لاستخدامها في التعقيم قبل جمع المحصول، وأن يتولى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تلقي طلبات الاعتماد للمزارع والتنسيق مع الجهات المسئولة عن عملية الفحص، ويتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) لفحص المزارع، للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير، وتلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص ( المساحة المنزرعة، والأصناف المنزرعة، ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف، وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف) ، ويشترط حصول المزرعة على شهادة GLOBAL GAP، بداية من الموسم التصديري 2017- 2018.
مواصفات محطات التعبئة
نصت منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية،على أن تكون المحطة المخصصة للتعبئة، في مناطق نظيفة خالية من أي تلوث، وأن يتوافر بها نظام للتبريد السريع، لاستقبال المحصول القادم من المزارع، وأن تحتوي المحطة على صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن، وثلاجات تتناسب مع حجم التشغيل، ونظام لصرف المياه، وأن تكون المحطة محكمة الغلق، وأن تحتوي على ستائر على الأبواب لمنع دخول الحشرات، بالإضافة للتهوية والإضاءة، كما يشترط حصول محطة التعبئة على أحد شهادات الجودة المعتمدة دوليا والخاصة بالمحطات مثل ( BRC أو2000ISO)، ويجوز التعبئة في مراكز تجميع بجوار الحقل ( شبك نت) لبعض المحاصيل التي لا تتطلب تعبئتها محطة تعبئة مجهزة، على أن يحدد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المحاصيل التي يصرح بتعبئتها في هذه المراكز وفقا للعديد من الاشتراطات المقررة، وفي كل الأحوال يجب نقل المحصول في أسرع وقت ممكن للثلاجات، للنزول بدرجة حرارة المنتج، وأن يتم النقل في سيارات مبردة إذا كانت الثلاجة خارج المزرعة، وفي كل الحالات يتم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) لفحص مكان التعبئة، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط المقررة بشأن مخازن التعبئة، على أن يتم أخذ عينات عشوائية من المزارع ،ومحطات، ومراكز التعبئة - أثناء الموسم التصديري- لتحليلها، للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن تكون نسب متبقيات المبيدات في حدود المسموح به.
نظم الجودة العالمية
هناك نظم عالمية عديدة للجودة، ينبغي الالتزام بها حتى تلقى المنتجات المصدرة قبولا لدى السوق الخارجي، ومن ذلك النظام العالمي للتحكم في الجودة GQCS)
GLOBAL QUALITY CONTROL SYSTEM، ويعني توافق المواصفات مع الأنظمة العالمية مثل اتحاد تجار التجزئة البريطانيين BRC ، ونظام الممارسات الزراعية الجيدة GAP، وتحليل نقاط التحكم الحرجة HACCP، و( مواصفة ليف مارك الدولية) LEAF ، واختيار الطبيعة TESCO ، ونظام من الحقل إلى الشوكة H2F ، ومبادرة التاجرة الأخلاقية ETI ، إلى جانب تقرير الإجازة (ACCREDITATION) ومنح الشهادات (CERTIFICATION)
ويعد نظام الممارسات الزراعية الجيدة ( GAP) أحد نظم الجودة ويتضمن العديد من البيانات منها قابلية التتبع، وحفظ السجلات ،والبذور والشتلات، وتاريخ الموقع وإدارته، وإدارة التربة والمواد المتأثرة بالإنزيمات، واستخدام الأسمدة، والري، إلى جانب حماية المحصول، والحصاد، ومعالجة مرحلة ما بعد الحصاد، وإدارة وإعادة تدوير واستخدام المخلفات والمواد الملوثة، وصحة العمال وسلامتهم، وقضايا البيئة، ونموذج لشكاوى العملاء، والسجلات الداخلية للمزرعة.