الحكومة تعد «قائمة سوداء» بالشركات المخالفة لشروط التصدير للخليج

انتهت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعية، من وضع آلية جديدة للرقابة على المنتجات التصديرية لمنع تكرار «قرارات حظر» مماثلة لما حدثت خلال الشهور الماضية، مع عدد من دول الخليج، وتستهدف الآلية زيادة قدرة هذه المنتجات على النفاد لمختلف الأسواق، ومنها الخليجية، وإعداد قائمة سوداء للشركات المخالفة للاشتراطات التصديرية لهذه الدول.
وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشؤون الخدمات والمتابعة، إن الإمارات طلبت من مصر مسودة بروتوكول تعاون ثنائى فى مجال الحجر الزراعى، يحقق التواصل المباشر والسريع فى حالة رصد أى شحنة مخالفة من المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها من مصر إليها.
وأوضح، فى تصريحات صحفية، أمس، أن البروتوكول يستهدف وضع آلية للتعامل مع الشحنات المخالفة وإخطار الجانب الآخر حتى يمكن تطبيق نظام التتبع لتلك الشحنات والرسالة ومعاقبة المتسبب فى المخالفة من المصدرين، وفقا لقرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005، والذى يفيد فى مواده 61، 62، 63، بتوقيع جزاء الإنذار، ثم الوقف عن التصدير وإلغاء قيد المصدر، حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.
وأضاف أنه أعد مذكرة رسمية للدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، حول نتائج زيارته الأخيرة للإمارات، ولقائه عددا من المسؤولين هناك، وأنه بموجب البروتوكول سيتم تحديد مصدر المخالفات، سواء فى الحقل أو محطة الفرز والتعبئة أو بسبب المصدر نفسه، تمهيدا لوضع خطة تستهدف القضاء على المصدر العشوائى أو ما يطلق عليه «المصدر السريح»، لضمان نفاد المنتجات المصرية إلى الخارج.
وأشار إلى أن الإمارات طلبت من مصر موافاتها بالإجراءات التى اتخذتها فيما يتعلق بالمبيدات المصرح بتداولها فى الأسواق، وعرض قائمة بأسماء هذه المبيدات، بالإضافة إلى عرض نظم وطرق تسجيل المبيدات والرقابة عليها خلال مراحل التداول.
وكشف أنه سيعرض على وزير الزراعة البدء فى تفعيل الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات والأسمدة والمخصبات، والصادر بشأنها قرار وزارى قبل 9 أعوام، ولم يتم تفعيله رغم أهميته فى الرقابة على تداول هذه المستلزمات وتحد من عمليات الغش أو سوء الاستخدام للمبيدات، مشددا على ضرورة وضع آلية «فعالة» لهذه الإدارة بما يحقق رفع كفاءة الجهاز الرقابى وتضمن التداول الآمن للمبيدات والحد من مخاطر متبقيات المبيدات فى كافة المنتجات الزراعية.
ولفت إلى أنه تقرر تشديد الاشتراطات فيما يتعلق بضبط منظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير، والتى تشمل أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة، والتى يتم استخدامها على المحصول، وأن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تمت معايرتها وغسلها بعد انتهاء عمليات الرش اليومية وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، مشددا على ضرورة وجود سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات والحصاد بعد هذه العملية للتأكد من مراعاة فترة الأمان بين الرش والحصاد.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع إطار للنهوض بمنظومة المزارع من خلال أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهة، ويجب مراعاة عدم الجمع أثناء هطول الأمطار، ويفضل الجمع فى الصباح الباكر، مشيرا إلى أن ترتيب أوضاع العمالة فى هذه المزارع ضمن منظومة التطوير الجديدة، من خلال الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بها بصفة عامة، وأن يكون بالمزرعة دورات مياه وأحواض لغسيل الأيدى والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية فى المزرعة لاستخدامها فى التعقيم قبل الجمع. وذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سيتلقى طلبات اعتماد المزارع والتنسيق مع الجهات الفاحصة، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة و«المجلس التصديرى» وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، لفحص المزارع للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير. وأشار إلى أنه بموجب المنظومة الجديدة تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص، والتى تشمل المساحة والأصناف المزروعة ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف، موضحا أنه يشترط حصول المزرعة على شهادة «GLOPAL GAP»، بداية من الموسم التصديرى الجديد.
وخاطبت وزارة الزراعة «المجلس التصديرى للحاصلات» وجمعية «هيا» لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية، بالتعليمات الجديدة المعتمدة من الوزارة لضبط معايير التصدير، ومنها البدء فى تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية «هيا» لفحص مكان فحص وتعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفائها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة.
ووفقا للمعايير الجديدة، يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة المهمة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة، ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكوادا محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يعد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قائمة سنويا، توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضح بها كود كل مزرعة ومحطة ومركز تعبئة.
وشكلت «الزراعة» لجانا فنية للمتابعة، بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات أثناء الموسم التصديرى، مهمتها أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.